رغم جائحة كورونا.. الصين تسعى لتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6% العام الحالي

شدد تقرير صيني نشر في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني على ضرورة أن تتجاوز ديناميكيات نمو الاقتصاد الصيني في عام 2021 وفقًا لخطة الحكومة نسبة 6٪.

وتقول الوثيقة بهذا الصدد: "بالنسبة للعام الحالي، تم تحديد المؤشرات الرئيسة التالية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية: نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون أكثر من 6٪".

وكان تبين أن معدل النمو الاقتصادي للصين في عام 2020، على خلفية التأثيرات السلبية لوباء كورونا، هو الأدنى منذ أكثر من 40 عامًا، حيث بلغ 2.3٪. وتجاوز حجم الناتج المحلي الإجمالي 101.59 تريليون يوان، أي ما يعادل حوالي 15.66 تريليون دولار، بسعر الصرف وقت نشر البيانات.

كما رصد أن ديناميكيات تنمية الاقتصاد الصيني تتباطأ تدريجيًا، وفيما كانت في عام 2017، 6.8٪، بلغت في عامي 2018 و2019 ما نسبته 6.6٪ و6٪ على التوالي.

وبالنسبة لمعدل التضخم، تقول الوثيقة الصينية المقدمة للسلطة التشريعية: "من المتوقع أن يبلغ نمو مؤشر أسعار المستهلك حوالي 3٪". وحسب مكتب الإحصاء الحكومي الصيني، وصل مؤشر أسعار المستهلك في عام 2020، وهو مؤشر رئيس لمعدل التضخم، إلى 2.5٪ بقيمة مستهدفة 3.5٪، فيما كان في عامي 2018 و2019 على التوالي 2.1٪ و2.9٪.

وسيبلغ حجم العجز في الميزانية الصينية في عام 2021 حوالي 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

ويقول التقرير بها الشأن: "من المقرر أن تبلغ حصة عجز الميزانية في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 3.2٪"، مضيفًا في السياق ذاته أنه "مع الأخذ في الاعتبار استعادة انتعاش الدخل المالي، سيزداد الحجم الإجمالي للنفقات المالية، مقارنة بنفس مؤشر العام السابق، وسيستمر توجيه أموال الميزانية بشكل أساس إلى زيادة دعم العمالة، والحفاظ على المستوى الرئيس لرفاه السكان، وتقديم المساعدة لكيانات السوق. إن التخطيط للنمو السلبي للنفقات الخاصة للميزانية المركزية سيقلل بشكل كبير من النفقات غير العاجلة والاختيارية".

وبالنسبة لمعدل البطالة في الصين، فسيكون هذا العام حوالي 5.5٪، فيما تشير الوثيقة إلى أن سلطات البلاد تعتزم في العام الجاري خلق حوالي 11 مليون فرصة عمل جديدة في المدن والبلدات. وقال التقرير إن الصين على الرغم من "الضربة الشديدة" لوباء الفيروس التاجي "تمكنت بشكل عام من الحفاظ على وضع توظيف مستقر".