صورة غريبة.. مسجد وعقار يثيران الجدل على السوشيال ميديا والتنمية المحلية تتدخل

صورة غريبة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لمسجد جرى بنائه على أرض زراعية بإحدى المناطق التابعة لمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، ويعلوه منزل مكون من طابق واحد؛ وهو أمر أثار جدل واسع بين رواد مواقع التواصل، ودفعهم للتساؤل عن مشروعية بناء المسجد والمنزل على أرض زراعية.

 "مستقبل وطن نيوز"، تواصل مع وزارة التنمية المحلية التي أكدت أنها لن تتهاون مع من يقوم باستغلال "حرمة المساجد" في البناء المخالف على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وذلك دون الحصول على التراخيص اللازمة لذلك.

وقال محمد هنداوي، المتحدث الإعلامي للوزارة، لـ "مستقبل وطن نيوز"، إن الوزارة تبحث صحة ما انتشر مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي من صورة مسجد الرحمانية في محافظة البحيرة للتأكد من صحتها وحصول المسجد على كافة التراخيص من المحليات ومدى مطابقة للمواصفات التي حددها القانون ووزارة الأوقاف. 

وشدد "هنداوي"، على أن الوزارة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في حالة وجود أي مخالفات، وسيتم التأكد من حصول المسجد على تراخيص البناء اللازمة.

وفي سياق متصل؛ قال مصدر بوزارة الأوقاف، إن شروط بناء المساجد الجديدة تتمثل في عدم إقامة مسجد على أرض محل نزاع أو أرض مغتصبة، ومراعاة ألا تقل المسافة بين المسجد المزمع إنشاؤه والمساجد القائمة عن 500 متر والالتزام بالرسومات الهندسية التي تقدمها الوزارة، وألا تقل مساحة المسجد عن 175 مترًا مربعًا، وبناء دور أرضي تحت المسجد لمزاولة الأنشطة الخدمية والاجتماعية، وأن يودع المتبرع ببناء المسجد مبلغ مبدئي لحساب المسجد لا يقل عن 50 ألف جنيه لضمان جديته في إتمام البناء دون اللجوء إلى جمع التبرعات. 

وكشف المصدر، أن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، سبق أن أصدر، قرارًا بمنع بناء الزوايا على مستوى الجمهورية، ووجه خطابًا إلى جميع المحافظين ووزارتي التنمية المحلية والإسكان بشأن التأكيد على عدم السماح بفتح أي زوايا أسفل العمارات، أو بينها، أو بأي طريق من الطرق دون تصريح كتابي مسبق.

وحددت الوزارة، حالة واحدة يبني فيها الزوايا، وهي الضرورة القصوى، كعدم وجود مسجد جامع أو أرض فضاء لبناء مسجد جامع، وعدم وجود أي مسجد بديل بالمنطقة المراد فتح زاوية بها وألا تقل عن 80 مترًا، وحتى في حالة الضرورة يقتصر الأمر على إقامة شعائر الصلاة دون خطبة الجمعة أو أداء الدروس الدينية.

وأكدت الوزارة، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في هذا الشأن، حتى لا نصير إلى عشوائية في فتح الزوايا أو توظيفها لأغراض لا تتفق ونشر الخطاب الديني الوسطي الرشيد.

 كما وجهت الوزارة، مديري المديريات بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار ومنع أي بناء لأي زاوية، وإفادة رئيس القطاع الديني بتقرير مفصل.

من جهته قال المحاسب عادل عباسي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية، في أول تعليق بشأن مشروعية بناء العقار والمسجد بالمدينة، إن المسجد مبني في العام 2011، ثم قام مالك الأرض بالشروع في بناء عقار فوق المسجد مكون من طابقين.

وتابع رئيس مدينة الرحمانية، بأن العقار والمسجد المبني أسفله كانوا مخالفين للقانون بالفعل، لكن مالك العقار تقدم بالتصالح وفق قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم التصالح فعليًا على المسجد والعقار، وبالتالي فالعقار والمسجد غير مخالفين للقانون.