رفض دعوى استبعاد ضياء رشوان من انتخابات نقابة الصحفيين

قضت محكمة القضاء الإداري، برفض الدعوى المقامة من كارم يحيى إسماعيل، الصحفي، والمطالبة باستبعاد ضياء يوسف رشوان، نقيب الصحفيين الحالي، من قائمة المرشحين في انتخابات نقابة الصحفيين، على منصب النقيب، والمقرر عقدها في 5 مارس الجاري.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 34584 لسنة 75 ق، كلًا من رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين ضياء يوسف رشوان، بشخصه وبصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  للاستعلامات، وضياء يوسف رشوان، بصفته نقيب الصحفيين.

وقال كارم يحيى في دعواه: إن هذا يأتي دفاعًا عن استقلال نقابة الصحفيين المصريين، في مواجهة تضارب المصالح واحترامًا لقرار جمعيتها العمومية رقم 13 في 15 مارس 2019.

وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن استبعاد ضياء يوسف رشوان أحمد من قائمة المرشحين على منصب النقيب في انتخابات نقابة الصحفيين المنعقدة في مارس 2021، وإلزامه بتقديم استقالته من منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات لاستمرار ترشحه.

وكان كارم يحيى من موقع عضو الجمعية العمومية للنقابة وغير المرشح، وتحدث أمام اجتماع جمعية 15 مارس 2019 مدافعا عن مشروع قرار تقدم به مع زميليه هشام فؤاد وساهر جاد، وأيدت الجمعية العمومية المشروع ودفعت لاعتماده قرارا يحمل رقم 13، وجاء نصه:

"يحظر الجمع بين مواقع النقيب وأعضاء مجلس النقابة وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم وأعضاء مجالسهم المنتخبين وحرصا على تجنب تعارض المصالح.. وكذا أعمالا لضمانات القانون التي تشدد على استقلالية الصحفيين أنفسهم (المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018)، وينطبق الحظر أيضًا على أي منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابي الصحفي أو لا ينأى به عن تعارض المصالح، ويعد من يخالف هذا القرار مستقيلا بشكل تلقائي من موقعه النقابي وتعود الجمعية العمومية لانتخاب بديل عنه، ويراعي تطبيق ذلك اعتبارا من الانتخابات القادمة".