«مفوضية الدولة» تحيل دعوى مرتضى منصور على قرار إيقافه للمحكمة الدستورية

أوصت هيئة المفوضين بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري، ولائيا بنظر الدعوي المقامة من رئيس نادي الزمالك، التي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا.
 
وطالبت الهيئة، من باب الاحتياط عدم قبول تدخل سمير صبري المحامي، وقبول تدخل هاني العتال وممدوح عباس، وثالثا قبول الدعوى شكلا وإلغاء قرار اللجنة الأولمبية بعزل مرتضي منصور ووقفة عن إدارة النادي، ومنعه رئيس نادي الزمالك أربع سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
  
وكانت اللجنة الأولمبية، أعلنت في 4 أكتوبر الجاري، منع رئيس نادي الزمالك 4 سنوات عن مزاولة أي نشاط رياضي، بعد ثبوت عدة مخالفات منسوبة إليه، وطلبت إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل له.
 
وغرّمت اللجنة رئيس الزمالك المعزول 100 ألف جنيه مصري، بعد التحقيق في شكاوى مقدمة من عدة شخصيات رياضية، "يتضررون جميعهم من قيام رئيس نادي الزمالك بسبهم وقذفهم والإساءة لهم وللمؤسسات الرياضية التي يمثلونها، مستخدما في ذلك قناة الزمالك الفضائية والتي أخرجها عن دورها الرياضي".