القومي للمرأة: مستعدون للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في كافة القوانين
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا مساء اليوم، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وذلك لبحث أوجه التعاون والعمل المشترك بين لجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.
وتناول النائب طارق رضوان رئيس اللجنة خلال الجلسة دور المجلس القومي للمرأة، معربًا عن توافق المجلس القومي للمرآة والذي يعمل وفقا لمبادئ باريس، واتفاقية "السيدا" وهي اتفاقية تعاقدية ملزمة لا يمكن إلغائها وكذلك الدستور المصري، والمواثيق الدولية.
وأشار إلى أن الدكتورة مايا مرسي قد أرسلت أنشطة المجلس القومي، وهي خطة للاستجابة السريعة لمصر تجاه وضع المرأة أثناء جائحة كورونا، وأيضًا، حماية المرأة من جرائم العنف في القوانين والتشريعات، الحماية من الختان، وجهود تمكين المرأة المصرية.
وأوضح رضوان، أن جهود الدكتورة مايا مرسي، كان له نتائج إيجابية انعكست بالإيجاب على تمكين المرأة حيث وصلت الى نسبة 28.8 % من عضوية مجلس النواب، و10 % من عضوية مجلس الشيوخ، كما وصلت إلى منصب وكيل مجلس الشيوخ.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن المجلس القومي للمرأة قفز قفزات نوعية في ظل وجود قيادة سياسية تعي أهمية دور المرأة، موضحة أن دور المرأة رئيسي في الحفاظ على المجتمع وقد كانت صمام الأمان عندما نزلت بنفسها تنادى بحقوقها بعد ثورة 30 يونيو.
وأوضحت أن في عام 2010 كان عدد السيدات بالبرلمان المصري 64 نائبة بنسبة 11%، أما بعد ثورة 30 يونيو أصبحت نسبة المرأة 25%، مؤكدة أن هذا العصر هو العصر الحديث للمرأة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وما تم إنجازه إلى الآن هو مجهود 6 سنوات من الحصاد قبل توليها منصب رئاسة المجلس القومي للمرأة.
وأشارت إلى أننا بالمجلس القومي للمرأة ملتزمين بتقديم كافة التقارير الدورية في المراجعة الدورية الشاملة UPR التي شاركت فيها مصر بقيادة الوزير عمر مروان، وقد كان لمصر تحفظات خاصة ببعض البنود التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية التي بدورها تعطى حقوقا أكثر للمرأة.
وأضافت أنه في عام 2016 قامت الدولة بعمل استراتيجية تهدف إلى تمكين المرأة المصرية برعاية رئيس الجمهورية وربط تلك الاستراتيجية بالتنمية المستدامة 2030 للدولة المصرية، حيث قامت الدولة بالاطلاع على 17 بند الخاص بالوثيقة الدولية وقامت بوضع المرأة في البند رقم 2 من الخطة بعنوان المرأة واتخاذ القرار، بالإضافة إلى الحماية من كافة أشكال العنف ضد المرأة، وقد قمت بإرسال جميع التشريعات للخارج وخاصة الجنائية الخاصة بالدفاع عن حقوق المرأة والعنف ضدها في القانون المصري والإشارة إلى القوانين الهامة مثل الاغتصاب والتحرش، للتحقق من حماية المرأة المصرية.
وفي النهاية، عبرت رئيس المجلس القومي للمرأة عن استعداد المجلس للتعاون مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في كافة القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان والإشارة لكل قانون وما يحققه من مردود للحقوق الأساسية (اقتصادية – اجتماعية – صحية)، فدور النواب بالبرلمان أكثر فاعلية وتأثير للخارج وأتمنى أن يكون هناك خطة إعلامية متفردة تصدر أسبوعيًا من اللجنة على هيئة رسالة قصيرة للعالم بثلاث لغات (عربية – إنجليزية – فرنسية) بالإنجازات التي تحققها مصر في مجال حقوق الإنسان.
