«الهيئات البرلمانية» توافق على مشروع قانون تأجيل تنفيذ «الشهر العقاري»
وافقت الهيئات البرلمانية بمجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
وأعلن المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الموافقة على قرار اللجنة بتأجيل التطبيق لمدة عامين، مطالبًا في الوقت نفسه، بضرورة إعادة النظر في قانون المحاماة.
وطالب زعيم الأغلبية، بضرورة الإسراع في إقرار القانون، قائلا: تفصلنا ساعات عن تطبيق التعديلات، لذا لابد من الإسراع في إقراره.
ووافقه الرأي، النائب محمد أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، معلنا الموافقة على مشروع القانون.
كما وافق سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، مشددا على أهمية وقف أي تشريعات من شأنها فرض رسوم، قائلا: سيبوا الشعب شوية يحس بقيمة التنمية.
وطالب مصطفى بكري، بأن تتأمل الحكومة تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا بضرورة مراعاة البعد الاجتماعي، وأن يكون هناك حس سياسي، لا سيما وأن الشعب استقبل التعديلات المقدمة من الحكومة بحالة من الرفض والغضب.
وقال خلال الجلسة العامة: حزب مستقبل وطن، ساعد في إطفاء النيران المشتغلة، متوجها بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومستقبل وطن.
