زعيم الأغلبية البرلمانية: قانون الأحوال الشخصية يضم 37 مادة يشوبها عدم الدستورية

انتقد النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، سياسة الحكومة في إعداد التشريعات، مستشهدا بمشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي قدمته الحكومة للبرلمان والذي تستعد عدة من الأحزاب السياسية لعقد جلسات حوار مجتمعي حوله، قائلا، «به كثيرا من المشاكل حيث توجد 37 مادة منه يشوبها مشكلات من شبهات عدم دستورية وغيرها من المشكلات».

وأضاف رئيس الأغلبية، في كلمته باجتماع اللجنة التشريعية والدستورية، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تعديلات قانون الشهر العقاري، «نتمنى من الوزارات والحكومة بشكل عام، التأني في إعداد التشريعات وضبط سياستها التشريعية».

وتابع موجها حديثه للحكومة «شاركونا نحن النواب في إعداد التشريعات، لأن هناك مشكلة في صياغة التشريعات من الحكومة، وهناك مجلس نواب يقف في المواجهة مع الشارع».

وأشاد باحتواء القيادة السياسية للأزمات في الشارع، وسرعة التدخل بالتوجيه بتعديل التشريعات، مضيفا، «لا نريد أن نكون هدفا سهلا لأعداء الوطن وووسائل الإعلام الخارجية التي تستهدف البلاد وتحاول الانتقاص من دور مجلس النواب».