ننشر تفاصيل اجتماع «تشريعية النواب» لمناقشة «تأجيل قانون الشهر العقاري»  

عقدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة إرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020  الخاص بالشهر العقاري، حيث وافقت اللجنة على إرجاء العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2023.

وخلال انعقاد اللجنة، دعا النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وزعيم الأغلبية البرلمانية، الحكومة بأن تشرك البرلمان في صياغة التشريعات المهمة، قائلا: «نحن نتحمل المسئولية أمام الشعب»، موجها حديثه للحكومة «لا يجب أن نكون هدفا سهلا لمن ينتقصون من قيمة مجلس النواب». 

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، خلال كلمته، أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنهى الأزمة.

وفي سياق متصل، أرجأت اللجنة التعديل المقدم من النائب عبد المنعم إمام، بخصوص رسم نقابة المحامين، بعد مطالبات بدعوة نقابة المحامين للحوار حول الاقتراحات الخاصة بإلغاء الرسوم الخاصة بنقابة المحامين عند التسجيل في الشهر العقاري وهي نسبة 1% التي تدفع للنقابة.

ودعا النائب مصطفى بكري، لإجراء حوار مجتمعي، حيث توافق معه في الرأي، النائب ضياء الدين داوود، قائلا: «المحامون شركاء في تحقيق العدالة وهذه الرسوم مصدر من مصادر الدخل».

وعقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة، قائلا: «يظل المواطن يتحمل نسبة 1٪؜»، مضيفا «قمنا بنزع فتيل الأزمة بإلغاء ربط إدخال المرافق بتسديد الرسوم». 

كان النائب عبدالمنعم إمام، تقدم بطلب بتعديل بعض أحكام قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ويحتوي التعديل على مادة وحيدة وتنص على: «استبدال نص المادة 59 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بحيث لا يجوز شهر العقود التي تزيد قيمتها على 500,000 جنيه فأكثر أو التصديق أو التأشير عليها بأي إجراءات أمام مكاتب الشهر والتوثيق أو أمام الهيئة ‏العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو مكاتب السجل التجاري وغيرها إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية على الأقل وذلك بعد التصديق على توقيعه أمام النقابة العامة أو النقابة الفرعية التابع لها دون تحصيل أية رسوم ومصاريف تحت أي مسمى مقابل ذلك». 

وأكدت المذكرة الإيضاحية المقدمة لمشروع القانون أنه في إطار ما كشف عنه الواقع العملي من أن هذا الرسم  يعد أحد معوقات استكمال وانتظام منظومة الشهر العقاري فقد أعد مشروع القانون لينص صراحة على عدم جواز تسجيل أية رسوم او أي مقابل نظير إجراءات التصديق التي تجريها النقابة فضلا عن رفع قيمة العقود التي تستوجب توقيع محامي  ابتدائي مصدق على توقيعه لتكون العقود التي تزيد على 500,000 جنيه بدلا من 20,000 جنيه.
 
وأوضحت المذكرة أنه سبق وأصدرت الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحاميين قرارات بفرض رسوم دمغة التصديق على توقيع المحامين على العقود واجبة الشهر والتوثيق بواقع واحد فى المائة من قيمة التصرف بحد أقصى 25 ألف جنيه والتي يلتزم المحامي بسدادها عند التصديق وذلك إعمالا للمادة "59"من قانون المحاماة الصادر بقانون رقم "17"لسنة 1983 ،الإ أن مجلس الدولة أصدر العديد من الأحكام القضائية التي في شأن هذه الرسوم منتهيا إلى عدم مشروعيتها بحسب أن قانون المحاماة قد جاء خلوا من أية نصوص تجيز للنقابة فرض مثل هذا الرسم بحسب الرسوم وفق أحكام الدستور والتى يجب أن تكون بناء على قانون.

وأوصت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بتعليق العمل بنص المادة المتعلقة بفرض رسم ١ في المائة لصالح نقابة المحامين عند إجراءات التسجيل العقاري.

وقررت اللجنة مخاطبة نقابة المحامين بمراجعة قرارها السابق بفرض ذلك الرسم.