الفلاحين: نتوقع ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في الأيام المقبلة لهذه الأسباب

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إنه يتوقع ارتفاع أسعار في بعض المنتجات الزراعية تدريجيًا خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف "أبو صدام" أن أهم الأسباب التي ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار جاءت كما يلي:

- ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية في معظم دول العالم وتأثر مصر بهذا الارتفاع.

-  ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي عالميًا واعتماد مصر الأساسي على استيراد هذه المستلزمات.

- ارتفاع تكلفة الزراعة وتعرض معظم المزارعين لخسائر فادحة جراء تدني أسعار منتجاتهم خلال الفترة السابقة مما أجبر الكثير منهم على تغيير أنواع المزروعات وقلص عدد كبير من المزارعين المساحات المنزرعة من بعض المحاصيل.

- دخول مواسم يكثر فيها استهلاك المنتجات الزراعية مثل شهر رمضان الكريم وعيد الأضحى المبارك واستعداد المواطنين لاستقبال هذه المواسم بالاحتفاظ بمنتجات زراعية تكفيهم خوفًا من ارتفاع متوقع لأسعارها.

- ضعف الإنتاج المحلي من الزيوت والقمح وتقاوي الخضروات والذرة الصفراء وفول الصويا والسكر والاعتماد على الاستيراد بنسبة تصل إلى 97 % وأحيانا يرفع أسعار الأعلاف ويزيد تكلفة الزراعة محليًا مما يساهم في ارتفاع الأسعار لكثرة الطلب وقلة المعروض.

- الزيادة السكانية المستمرة وتوابع تداعيات أزمة كورونا السلبية على الحركة السوقية وتغيير النمط الاستهلاكي للمواطنين تأقلما مع الأوضاع الاقتصادية غير المستقرة ويجبر المواطنين على تخزين احتياجات تكفيهم لفترات طويلة من بعض المنتجات سهلة التخزين.

- اتجاه التجار لتخزين المنتجات انتهازًا لفرصة تدني الأسعار وأملا في مضاعفة الأرباح.

وأوضح نقيب الفلاحين أن أهم المنتجات الزراعية التي يتوقع ارتفاع أسعارها اللحوم الحمراء والدواجن والبطاطس والطماطم والبصل والثوم والفول البلدي والتمور، مطالبًا الحكومة بدعم الفلاحين لزيادة الإنتاج المحلي تحسبًا للارتفاع المحتمل للأسعار ومراجعة عمليات التصدير والاستيراد لتناسب الوضع المحتمل حدوثه.

كما طالب بتشديد الرقابة على الأسواق ومنع التجار من تخزين المنتجات الزراعية بصورة احتكارية لاستغلال الوضع والحفاظ على احتياطي مناسب من المنتجات الغذائية والزراعية الأساسية لأطول مدة ممكنة تحسبًا لأية أزمات.

وناشد "أبوصدام" المواطنين بتغيير النمط الاستهلاكي وعدم الإسراف في شراء منتجات أكثر من الحاجة اليومية والإبلاغ عن المحتكرين والمستغلين الذين ينشطون هذه الأيام لشراء المنتجات الزراعية بكميات كبيرة وتخزينها لتعطيش السوق واستغلال الأوضاع لمضاعفة المكاسب.