مصطفى بكري: الحكومة هرولت لتعديل الشهر العقاري بعدما تحرك «مستقبل وطن»
قال النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب:"أسلوب صعب جدا أن تهرول وتلهث الحكومة لتقديم مشروع قانون لمنع غليان الشارع، فقط بعدما تقدم حزب مستقبل وطن، هذا لايصح، والأسبقية كانت للأغلبية البرلمانية".
وتابع:"علينا أن نسبق الشارع، لا أن نتركه يئن ونكتفي لنكون مجرد رد فعل، لابد أن نفوت الفرصة على تيارات المتربصين، مؤكدًا أن مستقبل وطن حزب داعم للدولة المصرية، ومايهمه هو مصلحة الدولة فقط.
ووافق أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على عدد من مقترحات لتعديل قانون الشهر العقارى، في مقدمتهم مشروع قانون الحكومة الذي وصل إلى البرلمان اليوم، بالإضافة لمشروع القانون المقدمة من حزب الأغلبية، وآخر من تنسيقية شباب الأحزاب بخصوص ضريبة المحامين.
وخلال الجلسة، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد الشريف، «لدينا تصور أشمل وأوسع، ويجب مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية النيابية، فنحن بصدد الدخول في حيز التنفيذ في 6 مارس، ويجب البت في الأمر».
وقال الوزير علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن الحكومة طلبت التأجيل لأنها تعكف على مشروع قانون متكامل بخصوص الشهر العقاري، ستتطرق فيه لأوسع زوايا التعديل في النقاط التي تسببت في الجدل الدائر حول الشهر العقاري.
وقال النائب ضياء الدين داود، «أقترح الإرجاء لمدة عامين، لمنع أي خلاف عميق حول تطوير مكاتب التوثيق، حيث يجب ترك فرصة زمنية عامين من صدور القانون، حتى مارس 2022، أي تمديد المدة الواردة في مشروعي قانون الحكومة والأغلبية البرلمانية».
