«دستورية النواب» توافق على عدد من مقترحات تعديل قانون الشهر العقاري
وافق أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على عدد من مقترحات لتعديل قانون الشهر العقارى، في مقدمتهم مشروع قانون الحكومة، الذي وصل إلى البرلمان اليوم، بالإضافة لمشروع القانون المقدمة من حزب الأغلبية، وآخر من تنسيقية شباب الأحزاب بخصوص ضريبة المحامين.
وخلال الجلسة، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، المهندس أشرف رشاد الشريف، «لدينا تصور أشمل وأوسع، ويجب مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية النيابية، فنحن بصدد الدخول في حيز التنفيذ في 6 مارس، ويجب البت في الأمر».
وقال الوزير علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن الحكومة طلبت التأجيل لأنها تعكف على مشروع قانون متكامل بخصوص الشهر العقاري، ستتطرق فيه لأوسع زوايا التعديل في النقاط التي تسببت في الجدل الدائر حول الشهر العقاري.
وقال النائب ضياء الدين داود، «أقترح الإرجاء لمدة عامين، لمنع أي خلاف عميق حول تطوير مكاتب التوثيق، حيث يجب ترك فرصة زمنية عامين من صدور القانون، حتى مارس2022، أي تمديد المدة الواردة في مشروعي قانون الحكومة والأغلبية البرلمانية».
