قبل انتهاء المدة.. حالة واحدة تدخل فيها العقارات المرخصة قانون التصالح بمخالفات البناء

تنتهي فترة التصالح في مخالفات البناء نهاية شهر مارس الحالي، وذلك بعدما أعلن مجلس الوزراء في شهر ديسمبر الماضي مدها لثلاثة أشهر، استجابة لمطالب الجمعيات الأهلية، والمحافظين نتيجة إقبال المواطنين على تقديم أوراق التصالح.

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء، رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، حالات التصالح ومن الممكن، وهناك بعض العقارات المرخصة يوجد بها مخالفات إنشائية ولا بد على صاحب العقار أن يتصالح في تلك المخالفات الإنشائية.

وتبدأ الوحدات المحلية على مستوى المحافظات، اليوم 1 مارس، تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالزيادة الجديدة في قيمة جدية التصالح، ومن المقرر أن تزداد القيمة مع بداية الشهر الجاري بنسبة 40%. 

وبحسب قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، تزيد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء، وحدد القانون زيادة القيمة للتصالح بـ30% في حال توجه المخالف بطلب التصالح في شهر يناير، على أن تزيد إلى 35% في حال السداد في شهر فبراير، و40% مع شهر مارس. 

وكان مجلس الوزراء قد وافق في نهاية شهر ديسمبر الماضي على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة آخر مارس الجاري.