الوزراء: استجابة الحكومة لمطالب المواطنين بشأن قانون الشهر العقاري واجب

عقب المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، على استجابة الحكومة لمطالب تعديل قانون الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن واجب الحكومة الاستماع لآراء المواطنين، وخاصة أن مطالبهم لها واجهتها، ومن هنا ارتأت الحكومة التقدم بتعديل تشريعي يتيح للحكومة الوقت اللازم مع البرلمان حول التعديلات المقترحة.

وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، إلى أن التعديلات التي كان مقرر تطبيقها يوم 6 مارس تقرر تأجيلها لنهاية العام، مؤكدًا أن المصلحة واحدة، فالحكومة والبرلمان يسعيان للتسهيل على المواطن، وليس هناك شك أنه سيتم الوصول لمشروع قانون يراعي الجميع.

وأوضح أن الحكومة وافقت على الفصل بين التسجيل بالشهر العقاري وسداد ضريبة التصرفات العقاري، حيث إن المشتري عندما يتوجه للتسجيل لن يسأله أحد عن ضريبة التصرفات العقارية، معلقًا: "وزير المالية مش هيغلب وهيجيب الضريبة من البائع ويحفظ حق الدولة".

وأضافت أنه تم الموافقة على الفصل بين التسجيل ومد المرافق للمرة الأولى، منوهًا بأن المرافق الوحيدة التي ستكون مرتبطة بسداد التسجيل حتى الآن هي المتعلقة بنقل الملكية حتى الآن.