غدًا.. اتفاقية الشراكة الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا تدخل حيز النفاذ

تدخل اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا (CEPA)، غدا الإثنين، حيز النفاذ، بعد أن تم التصديق عليها من قبل جمهورية أرمينيا وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، وهو ما يمثل علامة بارزة في مسار العلاقات بين الاتحاد وأرمينيا.

وأكدت المفوضية الأوروبية، في بيان، اليوم الأحد، أن هذه الاتفاقية توفر إطار عمل للاتحاد الأوروبي وأرمينيا للعمل معًا في مجموعة واسعة من المجالات أهمها تعزيز الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ وخلق المزيد من الوظائف وفرص العمل، وتحسين التشريعات، والسلامة العامة، وبيئة أنظف، فضلاً عن تعليم أفضل وفرص للبحث وتساهم هذه الأجندة الثنائية أيضًا في تحقيق الهدف العام للاتحاد الأوروبي لتعميق وتعزيز علاقاته مع دول الجوار الشرقي من خلال إطار الشراكة الشرقية.

في هذا السياق، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل: "يأتي دخول اتفاقية الشراكة الشاملة والمعززة حيز النفاذ في وقت تواجه فيه أرمينيا تحديات كبيرة، فهي توجه إشارة قوية مفادها أن الاتحاد الأوروبي وأرمينيا ملتزمان بالمبادئ الديمقراطية وسيادة القانون، فضلاً عن أجندة إصلاح أوسع".

وأضاف "عبر المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والقطاعية الأخرى، تهدف اتفاقيتنا إلى إحداث تغيير إيجابي في حياة المواطنين، للتغلب على التحديات التي تواجه أجندة الإصلاحات في أرمينيا".

من جانبه، أكد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فاريلي، أنه "في الوقت الذي تمر فيه أرمينيا بهذه الأوقات العصيبة، يواصل الاتحاد الأوروبي الوقوف إلى جانب الشعب الأرمني، حيث سيسمح لنا بدء نفاذ الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في 1 مارس بتعزيز عملنا في الاقتصاد والاتصال والرقمنة والتحول الأخضر كمجالات ذات أولوية، ستكون لها فوائد ملموسة للناس وستكون أساسية للانتعاش الاجتماعي والاقتصادي وقدرة الدولة على الصمود على المدى الطويل. ففي الأيام المضطربة الحالية، يعد الحفاظ على الهدوء واحترام الديمقراطية والنظام الدستوري أمرًا أساسيًا ".

يشار إلى أنه قد تم توقيع اتفاقية الشراكة في نوفمبر 2017 وتم تطبيق أجزاء كبيرة منها بشكل مؤقت منذ 1 يونيو 2018. ومنذ ذلك الحين، تقدم نطاق وعمق التعاون الثنائي بين أرمينيا والاتحاد الأوروبي بشكل مطرد. وفي مجلس الشراكة الثالث بين الاتحاد الأوروبي وأرمينيا الذي عقد في 17 ديسمبر 2020، أكد الاتحاد الأوروبي وأرمينيا التزامهما الكامل بتنفيذ هذه الاتفاقية.

وتلعب الاتفاقية دورًا مهمًا في تحديث أرمينيا، لا سيما من خلال التقريب التشريعي لمعايير الاتحاد الأوروبي في العديد من القطاعات، ويشمل ذلك الإصلاحات في سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، لا سيما نظام عدالة مستقل وفعال وخاضع للمساءلة، فضلاً عن الإصلاحات التي تهدف إلى تعزيز استجابة وفعالية المؤسسات العامة وتفضيل ظروف التنمية المستدامة والشاملة.

وابتداء من دخول الاتفاقية حيز النفاذ غدا، سيتم تعزيز التعاون في المجالات التي لم تكن حتى الآن خاضعة للتطبيق المؤقت للاتفاقية. ووفقا لبيان المفوضية، يقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد ويتطلع إلى العمل بشكل أوثق مع أرمينيا بشأن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية، من أجل المصلحة الأوروبية المشتركة.