وكيل «صحة النواب»: قانون عمليات الدم وتجميع البلازما يتيح تكنولوجيا غير مسبوقة

قال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة: إن هناك لبس بين النواب في فهم القانون المتعلق بالبلازما والدم، مؤكدا أننا نستخلص البلازما في مصر من 30 عاما، ولكن المشروع يتعلق بالحصول على المشتقات الداخلية في البلازما، وسعر عبوة مستخلصات البلازما 50 مللي زاد 800% خلال 6 سنوات، ووصلت لـ 1200 جنيه، أنا لا أتحدث عن تشريع قانون متعلق بالبلازما.

واستطرد "هذا القانون سيتيح تكنولوجيا جديدة وتقنيات غير مسبوقة في مصر لأول مرة، وأنا أتفق على ضرورة تشديد العقوبة ضد أي إهمال في نقل الدم"، مشيرا إلى أنه لا يجب أن يكون أن يكون هناك مقابل مادي مرتفع مقابل التبرع بالدم، حتى لايكون القانون سيئ السمعة في العالم.

وكان النائب أيمن أبو العلا، قال: إنه يتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونين في منتهى الأهمية لاعلاقة لهم بعض، أحدهم يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كافي، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عاما، لكي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد.

وأضاف "هناك من يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعا، والمواد الواردة لا تنظم ذلك بشكل كافي، مطالبا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.

واستطرد "الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي، بـ(عمليات الدم)، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لاوجود لما يسمى بـ(عمليات الدم)، في دول العالم بمسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم لن يفهموا المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونين في قانون واحد، لكن أطالب بتغيير المسمى على الأقل.

واختتم بقوله: "يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم".