قريبا.. إحصائية بالتحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية في مخالفات البناء
قال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية: إن النيابة ستصدر إحصائية بكافة التحقيقات التي أجرتها النيابة في مخالفات البناء قريبًا، وعدد من أحيلوا إلى المحاكمة بسببها وعدد الأحكام التي صدرت فيها وسيتم تقسيمها بشكل جغرافي ونوعي.
وأضاف سمير في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد: "حققنا في 3 قضايا مهمة، وأحلناها إلى المحاكمة منها عقار فيصل، وأحلنا عددا كبيرا من المسؤولين إلى المحاكمة، وبخاصة فيما يتعلق بتقاعس المسؤولين بالأجهزة المحلية عن أداء دورهم الرقابي في أعمال البناء، مما ترتب عليهم مخالفة القانون وبناء الأبنية المخالفة".
وتابع "نحن نعمل في نطاق النيابة الإدارية على مسؤولية الموظف العام، لأن النيابة العامة تختص بمسؤولية مالك العقار باعتباره من أحاد الناس وليس من موظفي العموم".
وأكد، أن مسؤولية النيابة لم تتوقف عند العقارات الثلاث فقط، لكن تبين أن هناك عقارات أخرى مجاورة لها بنيت بشكل مخالف للقانون وتم فتح تحقيقات مستقلة بها، من أجل إيصال رسالة مفادها أن وقت الحساب على الأخطاء قد حان، وأنه يجب القيام بدور الدولة الوقائي من أجل عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء، منعا لوجود العشوائية في البناء.
وأشار إلى أن أجهزة الدولة بمختلف اتجاهاتها تعمل على ملف البناء المخالف، لأنه أثر على مناحي الحياة في مصر، وبالتالي فإنها أصبحت تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم وسلامهم الاجتماعي والاقتصادي.
