زعيم الأغلبية البرلمانية يكشف تفاصيل مقترح «مستقبل وطن» لتعديلات «الشهر العقاري»

كشف المهندس أشرف رشاد الشريف، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، عن مقترح حزب مستقبل وطن بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري، موضحا أنه يتضمن مد فترة السماح لنقل المرافق حتى يناير 2022 دون اشتراط تسجيل عقد الملكية. 

وقال الشريف، في حوار ببرنامح «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، إن ربط نقل المرافق بتسجيل الوحدة في الشهر العقاري يتطلب جلسات مناقشة مع الجهات المعنية، «ولهذا فإن المقترح الذي تقدم به حزب مستقبل وطن يتضمن تأجيل هذه النقطة إلى يناير 2022» معلقا: «لا نريد تفريغ القانون من فلسفته»،  مشيرا إلى أن الهدف من قانون الشهر العقاري هو تكوين قاعدة بيانات للعقارات في مصر، وأن يكون لكل عقار في مصر ملف. 

وأضاف أن المقترح تضمن أيضا إمكانية تقسيط قيمة ضريبة التصرفات العقارية، موضحا أنه حال قيام المواطن بسداد جزء من الضريبة سيعد ذلك كافيا لتسجيل الوحدة على أن يسدد باقي القيمة على أقساط.

وتابع أن المقترح ينص على أنه إذا تم التصرف في العقار أكثر من مرة خلال العام الواحد ستكون قيمة الضريبة في المرة الثانية 1.5%. 

وتابع زعيم الأغلبية البرلمانية، أن ضريبة التصرفات العقارية لا تسري على القرى ولا على المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيرا إلى أن هذه الضريبة عند إقرارها كانت 5% وتم تخفيضها إلى 2.5%. 

وأشار النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، إلى أنه سيتم عقد جلسات حوار مع ممثلي وزارتي العدل والمالية للوصول إلى الحل الأمثل والحفاظ على حقوق الدولة والمواطن. 

وأكد أنه لا يمكن التحدث عن تخفيض قيمة ضريبة التصرفات العقارية إلا بعد إجراء مناقشات في مجلس النواب مع وزارة المالية، موضحا أن هناك مستهدفات تنفذ من هذه الضرائب.

وعلى صعيد نسبة الـ1% أتعاب محاماة، قال الشريف، إن الجمعية العمومية لنقابة المحامين هي من فرضت نسبة الـ 1% لتوقيع المحامين على العقود، مؤكدا أنها ستكون محل دراسة ونظر خاصة وأنها ليس لها سند قانوني في قانون المحاماة، متوقعا أن يكون فيها نوع من أنواع التغيير.

وفي سياق متصل، أشار الشريف إلى أنه من المنتظر أن تحيل هيئة مكتب مجلس النواب مقترح تعديل قانون الشهر العقاري إلى الجلسة العامة لمناقشته.

وتوقع أن يتم مناقشة مقترح تعديل قانون الشهر العقاري في البرلمان هذا الأسبوع نظرا لأهمية الأمر، مؤكدا "ممكن الموضوع يخلص هذا الأسبوع". 

ولفت إلى أن رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، وهيئة المكتب سيعملون على إدراج مشروع القانون في هذا الأسبوع البرلماني للمناقشة قبل بدء تطبيق القانون بشكل رسمي يوم 6 مارس. 

وأكد أن المواطنين لديهم قبول لتعديلات قانون الشهر العقاري، ولكن لديهم تحفظات على بعض النقاط وهو ما يتم العمل عليه لتقديم حلول لهذه النقاط.