«الري»: تعديلات في القانون الجديد تخص حفر الآبار

أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه في ضوء الحرص على الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وللحفاظ على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة، تم استحداث أحكام في قانون الموارد المائية والري الجديد تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة.

وأوضح عبدالعاطي، أن القانون الجديد يحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أي طبقة جيولوجية، إلا في نفس الطبقة التي أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفي، مع التأكيد على حق الوزارة في قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقًا لإمكانيات الخزان الجوفي، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية.