وزارة الري: القانون الجديد يحظر إقامة منشآت أو أعمال على حرم النيل

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن قانون الموارد المائية والري الجديد يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية، بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة.

وأكد عبدالعاطي، أن القانون الجديد يحظر إعاقة سير المياه، أو الردم بإلقاء الطمي والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أي تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة، أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.

وفي إطار الحرص على نهر النيل، الذي يُعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر، أكد وزير الري استحداث عدد من المواد التي تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وحظر رسو أي عائمات دون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل وحتى 5 كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.