6 مارس اقترب.. هذه عقوبة عدم تسجيل العقارات بالشهر العقاري

أثارت تعديلات قانون الشهر العقاري الجديد، الكثير من الجدل بين المواطنين، نتيجة عدم الشرح والتوضيح الكافي لهم، حول كافة تفاصيل تلك التعديلات، والهدف منها، وعقوبة عدم الالتزام بها، الأمر الذي فتح باب لانتشار الشائعات، فوصل البعض للتأكيد على نزع ملكية العقار الذي لم يسجل بالشهر العقاري، فما هي العقوبة المترتبة على عدم تسجيل العقار؟

المهلة انتهت

وافق مجلس النواب منتصف أغسطس الماضي، على القانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.

وأمهل القانون أصحاب الحقوق لتوفيق أوضاعهم، فأرجأ سريان القانون إلى ما بعد ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره، وينتهي ذلك الأجل يوم 6/3/2021.

وأكدت وزارة العدل، أن الغرض من استحداث المادة رقم 35 مكرر إلى قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946، هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلاً لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.

ونفت وزارة العدل، ما أشيع حول إلغاء دعوى صحة التوقيع، موضحة أن دعوى صحة التوقيع ماهي إلا دعوى تحفظية الغرض منها الحصول على حكم يضمن لرافعها عدم منازعة خصمه في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لبحث الملكية ولا لموضوع التصرف من حيث صحته وبطلانه.

عقوبة عدم التسجيل

ألزم قانون الشهر العقاري- وفقًا للتعديلات- شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية، عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد.

وحظرت المادة 35 مكرر، على الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار إلا بموجب سند رسمي يحمل رقم شهر أو قيد.

وناشدت وزارة العدل المواطنين بتسجيل عقاراتهم لاستقرار ملكياتهم وتقليل حجم المنازعات القضائية بشأنها، وتحقيقاً لزيادة الاستثمارات العقارية، ورفع القيمة السوقية لتلك العقارات.