الحكومة تدرس إنشاء صندوق لتأمين وتنمية الأسرة المصرية
تدرس الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية، تصوراً بشأنه، يتم العمل على بلورته، كي يضمن الاستدامة المالية، ويكون قادراً على تحقيق أهداف الخطة.
ووفقاً للمقترح الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، فيستهدف الصندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم حوافز للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتحقيق الالتزام بالسن المقرر للزواج وهو 18 سنة.
كما يوفر مقترح تأسيس الصندوق حوافز بهدف تشجيع الأسرة على الادخار إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، فضلاً عن الاهتمام بالتوعية المجتمعية، ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم الخميس، اجتماعاً بشأن استراتيجية تنمية الأسرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض على السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه كان هناك عدد من الملاحظات، ويتم العمل حالياً على الانتهاء من الصورة النهائية للاستراتيجية، تمهيداً للإطلاق، نظراً لأهمية هذا الملف بوجه عام.
كما عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتمية الاقتصادية عددا من المقترحات التي يتم بحثها ودراستها لتحفيز الأسر على الالتزام بعدد الأبناء الذي يتماشى مع أهداف خطة تنمية الأسرة، وكذا الفترات الآمنة بين مرات الإنجاب، إلى جانب الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وفحص سرطان الثدي عند بلوغ سن الـ 40، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين عل الزواج، بما يسهم في تحقيق فوائد متعددة للأسرة المصرية.
تدرس الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، والذي أعدت الهيئة العامة للرقابة المالية تصوراً بشأنه، يتم العمل على بلورته كي يضمن الاستدامة المالية، ويكون قادراً على تحقيق أهداف الخطة.
ووفقاً للمقترح الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية، فيستهدف الصندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، تحقيق خطة الدولة الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تقديم حوافز للتشجيع على تنظيم الأسرة، وتحقيق الالتزام بالسن المقرر للزواج وهو 18 سنة.
كما يوفر مقترح تأسيس الصندوق حوافز بهدف تشجيع الأسرة على الادخار إلى جانب الاهتمام بصحة المرأة ومتابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده وفقاً لمواعيد محددة، فضلاً عن الاهتمام بالتوعية المجتمعية، ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج.
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اليوم الخميس، اجتماعاً بشأن استراتيجية تنمية الأسرة، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، ومايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة سحر السنباطي، رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، وتم العرض على السيد رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أنه كان هناك عدد من الملاحظات، ويتم العمل حالياً على الانتهاء من الصورة النهائية للاستراتيجية، تمهيداً للإطلاق، نظراً لأهمية هذا الملف بوجه عام.
كما عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتمية الاقتصادية عددا من المقترحات التي يتم بحثها ودراستها لتحفيز الأسر على الالتزام بعدد الأبناء الذي يتماشى مع أهداف خطة تنمية الأسرة، وكذا الفترات الآمنة بين مرات الإنجاب، إلى جانب الالتزام بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وفحص سرطان الثدي عند بلوغ سن الـ 40، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين عل الزواج، بما يسهم في تحقيق فوائد متعددة للأسرة المصرية.
