المالية: إتاحة خدمات «الضرائب العقارية» عبر منصة «مصر الرقمية» تدريجيًا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه سيتم إتاحة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية، إلكترونيًا للمواطنين بصورة مُبسطة من خلال إطلاق تطبيقاتها تدريجيًا عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت، بما يتسق مع جهود الدولة، بقيادتها السياسية الحكيمة، نحو التحول إلى الأنظمة الرقمية وتحقيق التكامل بين قواعد البيانات في منظومة موحدة لتقديم الخدمات المميكنة؛ باعتبار ذلك أحد أهداف التنمية المستدامة 2030، التي تُسهم في إرساء دعائم الشفافية، وتعزيز تكافؤ الفرص، وحوكمة الأداء بأعلى درجات الدقة؛ وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية، على النحو الذي يُساعد في توطين الصناعات الرقمية المتطورة عالميًا، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الرقمي؛ من أجل مواكبة المتغيرات الدولية، خاصة في ظل جائحة «كورونا» التي فرضت التباعد الاجتماعي.

وأشار «معيط» في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى أن الخدمات الإلكترونية لمصلحة الضرائب العقارية انطلقت عبر منصة «مصر الرقمية» بالإنترنت بإتاحة التطبيق الإلكتروني لتقديم إقرارات الوحدات السكنية، وذلك فور توقيع بروتوكول التعاون بين وزارتي المالية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يستهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات مصلحة الضرائب العقارية، وأداء الرسوم والضرائب المستحقة من خلال التوظيف الأمثل لأحدث التقنيات التكنولوجية.

ولفت إلى أنه تم ضغط الجدول الزمني لميكنة كل خدمات مصلحة الضرائب العقارية ومنها: تطبيقات تقديم إقرارات الضريبة على العقارات المبنية، وتقديم الطعون أو التظلمات على تقييم الضريبة؛ وذلك تمهيدًا لتقديمها إلكترونيًا من خلال منصة «مصر الرقمية».

وأوضح أنه سيتم بمقتضى هذا البروتوكول، الاستفادة من مظلة الهيئة القومية للبريد المنتشرة بمختلف المحافظات والمدن والقرى، في إتاحة خدمة تسليم الإخطارات والمطالبات الضريبية عبر مكاتب البريد، كما سيتم أيضًا الربط والتكامل مع النظم والتطبيقات المتاحة بالجهات الحكومية الأخرى في إطار المشروع القومي للتحول الرقمي. 

من ناحيته، قال أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية: إن هذا البروتوكول يرتكز على استخدام أحدث التطبيقات التكنولوجية في تحديث وميكنة وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدمات مصلحة الضرائب العقارية، لافتًا إلى التعاون الإيجابي مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي تتولى تقديم الدعم الفني لمشروع التحول الرقمي لمصلحة الضرائب العقارية، وميكنة خدماتها؛ لإتاحتها على منصة «مصر الرقمية»، والإسهام الفعَّال أيضًا في بناء القدرات الرقمية للعاملين.