«الوزراء»: ضريبة الـ2.5% تصرفات عقارية من قيمة العقد وليس العقار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رسوم تسجيل الوحدات السكينة بالشهر العقاري كان له نصيب من المناقشة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، موضحًا أنه يجب الفصل بين رسوم الشهر العقاري والتي مازالت في حدود 2000 جنيه كحد أقصى حسب المساحة، وبين ضريبة التصرفات العقارية وهي موجودة منذ 1939.
وأشار "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أن ضريبة التصرفات العقارية كانت تحصل من خلال وزارة المالية، ولكن الجديد أنها ستحصل من خلال الشهر العقاري، موضحًا أن قيمة الضريبة 2.5% من قيمة العقد وليس من القيمة السوقية للعقار.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة للنظر في المشاكل العالقة بشأن تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقاري، منوها بأنه لا يوجد سلطة في مصر تستطيع تعديل موعد تحصيل الضريبة والمقرر 6 مارس إلا بتعديل تشريعي.
ولفت إلى أن اللجنة المشكلة من الوارد أن تطرح على رئيس الوزراء تعديل تشريعي بشأن ضريبة التصرفات العقارية عاجل تستهدف التسهيل على الجميع، ويكون للصالح العام، منوها بأنه يمكن تقسيط المبلغ الضريبي.
وعن اعتقاد البعض أن هذه الضريبة نوع من "الجباية"، عقب، "مفيش ضرائب ولا جباية.. دي مش ضريبة جديدة"، فضلًا على أن هذه الضريبة موجودة في كل الدول.
