المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان يناقش العدالة الإصلاحية للأطفال

عقد المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، ندوة عن بعد لمناقشة "العدالة الإصلاحية للأطفال.. البحرين نموذجا" وذلك عقب انعقاد الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

وشرح المستشار الحقوقي الدولي الأفريقي "دينكو أم"، دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوضع مبادئ توجيهية صديقة للطفل بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

وجاء تطوير هذه المبادئ كمسعى للتأكد من أن الأطفال الذين تعرضوا للأذى بسبب الجريمة، وكذلك الأطفال الذين كانوا شهودًا على تعرض الآخرين للأذى، يتمتعون بالحماية والمعاملة العادلة عندما يصرحون بما حدث معهم أو لهم في محكمة قانونية.

وتمت صياغة هذه المبادئ لتكون بمثابة دليل للأطفال والمهنيين العاملين مع الأطفال، وهي تسلط الضوء على ما ينبغي القيام به وكيف ينبغي على الناس التصرف في الحالات التي يكون فيها الأطفال متورطين في أعمال إجرامية، أو في حال كونهم شهودًا على الجريمة.

وقدمت الخبيرة الدولية "أيسلن ليونا" نبذة عن تطبيقات العدالة الإصلاحية للأطفال في دول جنوب شرق آسيا ودور منظمات المجتمع المدني في مراقبة وحماية التطبيق العادل والشفاف للعدالة الإصلاحية للأطفال.

وقدم الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، ورقة بعنوان "العدالة الإصلاحية للأطفال... البحرين نموذجا"، موضحًا أن هذا القانون الخاص بالعدالة الإصلاحية إضافة نوعية لمنظومة حماية حقوق الطفل بمملكة البحرين.

ويعتبر إنجاز متقدم لتعزيز الريادة البحرينية إقليميًا ودوليًا في احترام حقوق الإنسان ورعاية الطفولة، فقد أصدره ملك البحرين، في 15 فبراير الجاري قانون رقم (4) لسنة 2021 بإصدار قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

وقدم فولاذ شرحًا لبنود القانون واهداف القانون وهو حماية أطفال البحرين من سوء المعاملة أو الاستغلال أو الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، ورعايتهم صحيًا وتعليميًا وتربويًا واجتماعيًا، باعتبارهم أمل الوطن، ثم فتح باب المناقشة للحضور من المنظمات والشخصيات المشاركة عن بعد في أعمال الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.