معهد التخطيط يناقش تقييم تنافسية قطاع النقل واللوجستيات

ناقش معهد التخطيط القومي، ضمن سيمينار شباب الباحثين، اليوم الثلاثاء، أهم المحددات المؤثرة على تكاليف النقل البحري، والتي تحدد عبء تكاليف النقل البحري في كثير من البلدان النامية.

وأكد معهد التخطيط أن غالبية البلدان النامية تعاني من وجود موانئ ذات كفاءة قليلة، وبنية تحتية غير ملائمة، ووفورات حجم محدودة، وأسواق نقل ذات قدرة قليلة علي المنافسة. وقد يؤدي ازدياد أحجام السفن، وانخفاض المنافسة بسبب زيادة الاندماجات إلي زيادة تفاقم هذا الوضع، خاصة في حالة الاقتصادات الصغيرة والاقتصادات الضعيفة هيكليا.

وتناولت الحلقة النقاشية، التي عقدها معهد التخطيط عبر تطبيق زووم الإلكتروني، بحضور عدد من أساتذة معهد التخطيط القومي وأعضاء الهيئة العلمية المعاونة، تقييم تنافسية قطاع النقل واللوجستيات في مصر من خلال استعراض مؤشر التجارة عبر الحدود الصادر عن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ومؤشر الأداء اللوجيستي، بالإضافة إلى مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة.

وأكدت مروة نبيل محمد، المدرس المساعد بمركز العلاقات الاقتصادية الدولية، أنه في ظل توجه الدولة نحو الاقتصاد التصديري بغرض تحقيق معدلات نمو عالية، وتنشيط الصناعات كثيفة العمل، ورفع مستويات الكفاءة الإنتاجية، فقد أصبح للنقل البحري ضرورة حيوية لدعم القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، حيث تمثل تكلفة النقل البحري أحد أهم العوامل التي يترتب علي ارتفاعها أو انخفاضها تحديد ثمن السلعة النهائي وبالتالي مجال تسويقها، ومدي قدرتها على الصمود في مجال المنافسة الدولية.

ومع الانخفاض السريع في التعريفات الجمركية العالمية على الواردات بفضل تحرير التجارة، أصبح لتكاليف النقل تأثيرا كبيرا علي بنية الأنشطة الاقتصادية والتجارة الدولية، وتشير التقديرات إلي أن زيادة تكاليف النقل بنسبة 10% تؤدي إلى تقليص حجم التجارة بنسبة تفوق 20%، وتشكل جودة الهياكل الأساسية للنقل بشكل عام ما يوازي نصف العوامل المؤثرة في تغيير تكاليف النقل.

وأكد معهد التخطيط أهمية موضوع النقل البحري في مصر، وكذلك أهمية بناء أسطول نقل بحري قادر على المنافسة مع دول العالم، وتحليل المؤشرات المتعلقة بموضوع النقل بشكل منظومي، يأخذ في الحسبان النظرة الكلية والعلاقات التشابكية بين مختلف المؤشرات، بالإضافة إلى قياس كفاءة الإنفاق في مختلف القطاعات، ومنها قطاع النقل البحري.

يشار إلى أن معهد التخطيط القومي يتبنى حاليا مشروع " تعميق التصنيع المحلي"، وأحد الأهداف الرئيسية لتعميق التصنيع المحلي زيادة الصادرات، حيث يتطلب زيادة الصادرات إحداث تنمية شاملة في منظومة النقل واللوجستيات، وذلك للوصول إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة من قبل مصر. وهنا يأتي دور معهد التخطيط القومي بالتركيز على كيفية تنمية قطاع النقل واللوجستيات في مشروع تعميق التصنيع المحلي من خلال القيام بدراسة متعمقة ضمن المشروع.