وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز العمل لحماية الطبيعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ضرورة تعزيز العمل من أجل حماية الطبيعة والمحافظة عليها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قائلة: "إن الإنسان هو الذي يحتاج الطبيعة وليست الطبيعة هي من تحتاج إليه، وأنماط معيشتنا أثرت على الطبيعة، وعلى صحتنا في فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وتصحر الأراضي، ولا يمكن أن ننظر لكل منها في معزل عن الآخر".

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة اليوم الثلاثاء، في فعاليات الدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئية، عبر خاصية "فيديو كونفرانس"، والذي يحمل شعار "تعزيز الإجراءات من أجل الطبيعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، ويهدف إلى تعزيز العمل لحماية الطبيعة واستعادة التوازن البيئي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة التكميلية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بمشاركة إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزراء البيئة في كوستاريكا والنرويج والصين وألمانيا وكولومبيا وهولندا والعديد من دول العالم.

وأضاف في كلمتها، أن هذا الاجتماع يحدث في ظروف فريدة للمرة الأولى حيث يعقد بشكل افتراضي، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر الأطراف الـ14، أطلق مبادرة لتعزيز التكامل والترابط بين اتفاقيات ريو الثلاثة، الخاصة بتغير المناخ، والتنوع البيولوجي، والتصحر، كما قمنا خلال المؤتمر ذاته بإطلاق مبادرة وقف تدهور الأراضي والتنوع البيولوجي.

ونوهت بأهمية العمل، على دعم وتنفيذ تلك المبادرة، وضرورة تركيز العمل متعدد الأطراف في الفترة القادمة على التعامل بشكل متكامل ومترابط مع تلك الموضوعات والتحديات المرتبطة بها.

وأشارت إلى التقرير الأخير لبرنامج الأمم المتحدة حول السلام مع الطبيعة، مؤكدة ضرورة تطبيق ذلك، على أن يشمل ذلك النهج الايكولوجي برمته الذي يربط التنوع البيولوجي بالبشر والمجتمعات المحلية بعضها ببعض حيث يرجع ذلك بالفائدة على الجميع اقتصاديا واجتماعياً وبيئيا، ولابد من تنفيذ إجراءات واقعية في هذا الشأن.

وأوضحت أن مصر من خلال خطتها للتعافي الأخضر أصدرت السندات الخضراء كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تصدر تلك السندات، كما تم اعتماد معايير الاستدامة البيئية على مستوى الوزارات في مشاريع التنمية الوطنية.

واختتمت فؤاد كلمتها قائلة: "إننا جميعا في قارب واحد فالتضامن وتبادل الأدوار ينبغي أن يكونوا هدفنا في السنوات القادمة بغاية أن نحمي كوكبنا من المخاطر المقبلة".

يذكر أن جدول أعمال الجزء الأول للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، يركز على القرارات العاجلة والإجرائية، فيما سيتم تأجيل الأمور الموضوعية التي تتطلب مفاوضات متعمقة إلى جلسة مستأنفة للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة في فبراير 2022 يتم التنسيق لتحديدها والاتفاق عليها في مرحلة لاحقة، وقد تناول الحوار موضوع "مساهمة البعد البيئي للتنمية المستدامة في بناء عالم مرن وشامل بعد انتشار الوباء".