وزير العدل يكشف تفاصيل مشروع قانون السجل العيني

قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن التسجيل في الشهر العقاري هو الطريقة القانونية لنقل الملكية، والتسجيل يكون رضائي أو قضائي، مشيرًا إلى أن حالات البيع العرفية هي الموجودة والمنتشرة حاليًا.

وأشار "مروان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، إلى أن مشروع قانون السجل العيني لحل مشكلة سلاسل البيع العرفي، موضحًا أنهم اشترطوا في مشروع قانون السجل العيني على عدم انتقال الخدمات إلا بعقد مسجل.

وأضاف أن المادة 35 من مشروع القانون تنص على أن من يحصل على حكم قضائي يذهب للشهر العقاري للتوثيق، لافتًا إلى أنه في خلال 30 يومًا يتحول الرقم المؤقت في التوثيق إلى رقم ثابت، متابعًا: "الحكومة لا تجبر المواطن على التسجيل في الشهر العقاري".

ولفت وزير العدل، إلى أنه في حالة عدم التسجيل في الشهر العقاري لن تقطع المرافق عن العقار.