الذهب الأبيض يعود لعرشه.. «الفلاحين»: المزايدة خسفت الأسعار.. و«الغرفة التجارية»: نحتاج لسعر ضمان

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بمتابعة "محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء كامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية.

ووجه الرئيس، بمواصلة خطة الدولة للنهوض بمنظومة القطن المصري، وإعادته إلى سابق عهده، واستعادة مكانته العالمية، من خلال التطوير المتكامل لمنظومة القطن بجميع محاورها الزراعية والتجارية والصناعية، إلى جانب زيادة المساحات المنزرعة لتلبية الاحتياجات الصناعية، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري على المستوى الدولي، وكذلك لإقامة صناعات وطنية تعتمد على القطن المصري توفر منتجات قطنية عالية الجودة بأسعار ملائمة للمواطنين.

وفي السياق ذاته قال، حسين أبوصدام نقيب الفلاحين إن هناك جهودا كبيرة من الدولة لاستعادة عرش القطن المصري، ولكن لم تأت بنتيجة نظرا لأن طريقة المزايدة في التسويق تعتمد على متوسط السعر العالمي للقطن «إندكس» قصير التيلة وهو سعر متدنى جدا وبالتالي فان المساحة تتناقص.

وتابع أن مساحة القطن المنزعة العام الماضي بلغت حوالي  180 ألف فدان والسابق 236 ألف بعد أن كانت 336 ألف فدان؛ نظرًا لأن وقتها كان هناك سعر الضمان للقطن، فكان قنطار القطن من وجه بحري يبلغ سعره  2700 جنيه وقبلي 2500 جنيه، أما العام الحالي فباع الفلاحون القطن بـ1600 جنيه في نظام المزايدة".

وأضاف قائلا:" نظام المزايدة مش هيجيب نتيجة مع الفلاحين، الفلاحين لن تزرع قطن طالما لا يوجد هامش ربح جيد، فلابد من تطبيق قانون الزراعات التعاقدية لأن الفلاح قبل محتاج ما يزرع يبقة عارف هيبع بكام".

وناشد مصانع الغزل والنسيج بضرورة الاعتماد على القطن المصري وترك المستورد من الخارج قصير التيلة، حيث يتم الاعتماد عليه نظرا لأن سعره منخفض.

وأكد أبوصدام، على ضرورة التسويق محليا للقطن حيث يتم تصدير معظمه خارجيا، في الوقت الذي يوجد فيه منافس أمريكي قوي وهو «بيما»، كما أن سمعة القطن المصري قلت عالميا نظرا لاختلاط الأصناف".

ووجه نقيب الفلاحين، الشكر للرئيس على اهتمامه بأهم سلعة استراتيجية في مصر وهو الذهب الأيبض حيث ينتج منه الملابس، ومن بذوره الأعلاف، كما أن شجر القطن مفيدة للتربة، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس السيسي خطوة كبيرة على طريق إحياء عرض القطن المصري.

من جانبها طالبت شعبة تجارة الأقطان بالاتحاد العام للغرف التجارية،  بالإعلان عن سعر ضمان لشراء محصول القطن لعام 2021، وذلك قبل بدء زراعته في محافظات وجه قبلي.

وقال أحمد عياد رئيس الشعبة لـ«مستقبل وطن نيوز» إن حجم إنتاج القطن عام 2020 كان حوالي مليون قنطار مقابل 1.4 مليون قنطار فى 2019، حيث تبدأ زراعته  بدءا من مارس فى محافظات وجه قبلي، وفي يونيو بمحافظات وجه بحري.

وأشاد رئيس الشعبة العامة للقطن بتوجيهات القيادة السياسية لاستعادة منظومة القطن المصري، التي ستعيد الثقة للفلاح مجددًا.

من جانبه قال الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، أن القطن المصري ما زال هو أفضل أنواع القطن على مستوى العالم، ورقم 1 من حيث الجودة، ومصر تمتلك كل مقومات نجاح صناعة القطن.

وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية بافتتاح مصنع الغزل والنسيج بالمحلة العام المقبل سيساهم في تطوير منظومة القطن، وهناك توجيهات بإطلاق "براندات" عالمية مصنوعة من القطن المصري.