شدد وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد على أن بلاده عازمة على الاستمرار في مكافحة الإرهاب وممارسة حقها القانوني لإنهاء أي وجود غير شرعي على أراضيها.
وقال المقداد - في كلمة عبر الفيديو أمام الجزء رفيع المستوى خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، اليوم /الاثنين/، وفقا لوكالة الأنباء السورية - إن "حزمة البناء المؤسسي التي توافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عند إنشاء مجلس حقوق الإنسان أسهمت في إرساء توازن دقيق لتمكين المجلس من مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في كل الدول من خلال حوار إيجابي يحترم الخصوصية والتنوع الثقافي والحضاري لعالمنا المعاصر، وبالاستناد إلى التعاون التقني لمساعدة الدول على بناء قدراتها وفقا لأولوياتها الوطنية".
وأضاف "بعد 15 عاما من إنشاء هذا المجلس يؤسفنا أن تستمر دول الغرب في استخدام منصة المجلس وآلياته لفرض مقاربة تقوم على المعايير المزدوجة والانتقائية في التعامل مع حقوق الإنسان، واتهام الدول غير المنسجمة مع توجهاتها السياسية ووصمها بانتهاك حقوق الإنسان، واتخاذ ذلك ذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية".
وأشار إلى أن الإرهاب لا يزال يتصدر التحديات العالمية التي تواجهها الأمم المتحدة ودولها الأعضاء مع اتخاذه أنماطاً متعددة وجديدة وتتزايد مخاطره مع احتراف بعض الدول صناعته واستخدامه وتوجيهه لتدمير دول وحضارات ومجتمعات بأكملها باستثمار النتائج للتغطية على جرائمها تحت عنوان "حقوق الإنسان" من خلال صناعة أخرى وثيقة الصلة بها ولا تقل خطورة عنها، هي صناعة الأخبار الكاذبة.
وبين المقداد أن الأزمة، التي شهدتها سوريا والتي انطوت على معاناة أمنية واقتصادية وتعليمية وإنسانية وغذائية، لا تزال بعض فصولها مستمرة في ظل سعي حثيث من قبل بعض الدول لاستغلال معاناة السوريين من خلال ترويجها لمعلومات مضللة وإصدار تقارير وقرارات وعقد جلسات هدفها ممارسة الضغط السياسي على الحكومة السورية ورفض الاعتراف بأن الأرهاب الذي صنعته ووظفته هذه الدول هو السبب الجذري لهذه المعاناة.
وتابع "بعد تحرير معظم الأراضي السورية من الإرهاب تعمل مؤسسات الدولة لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتهيئة بيئة ملائمة لعودة كل السوريين بكرامة وبصورة طوعية إلى مدنهم وقراهم وبلداتهم.. وقد أتى مؤتمر اللاجئين، الذي انعقد أواخر العام الماضي، ضمن جهود الدولة السورية في خلق الأرضية المناسبة لعودة اللاجئين السوريين والتعاون مع الدول والمؤسسات الراغبة في دعم جهودنا في هذا المجال".
وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال ماضيا في انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وفي الجولان العربي السوري المحتل، من خلال ممارسات تمييزية وقمعية تنتهك مبادئ ثابتة ومستقرة في القانون الدولي أكدتها ترسانة من قرارات الأمم المتحدة لا تزال محلا لتجاهل القوة القائمة بالاحتلال وداعميها.
واستطرد "من هنا، فإننا نجدد دعمنا الكامل للبند السابع من جدول أعمال المجلس، الذي يرتبط ارتباطا عضويا باستمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد وتيرة انتهاكاته".. كما أكد أن الحق الثابت للجمهورية العربية السورية في الجولان السوري المحتل هو حق تكفله مرجعيات دولية وأسس راسخة ومتفق عليها في القانون الدولي، وأن التصرفات الأحادية التي تحاول استغلال الظروف الاستثنائية التي نمر بها للذهاب عكس هذه الحقيقة هي إجراءات لاغية وباطلة وأوهام لا قيمة قانونية لها.
وجدد دعم سوريا الثابت لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 مع ضمان حق اللاجئين بالعودة تنفيذا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمها لتحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة.
وقال المقداد، في ختام كلمته، إن "التعاون الدولي القائم على احترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة هو حجر الأساس في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.. وسوريا مستعدة لمواصلة العمل المشترك في إطار المجلس بما يعزز دوره كآلية دولية لتعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان، وفقا لمبادئ الحياد والموضوعية والشمولية".