أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن تعاونه مع جامعة هارفارد الدولية في تفعيل برنامج لتدريب خبراء الاقتصاد بالبنك على تعزيز جهود استجابة البلدان الأعضاء بشكل فعال لإنعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".
وكشف البنك، في بيان أصدره اليوم، أن برنامجه، الذي جاء تحت عنوان "إعادة البناء بشكل أفضل" برعاية كلية كينيدي بجامعة هارفارد الدولية، وبالتعاون مع إداراتي "التنمية البشرية" و"الاقتصادات" التابعتين للبنك، يعمل حاليا على تدريب 70 اقتصاديا قُطريا يعملون بالبنك.
وأشار إلى أن جائحة كورونا المستجد تسببت في حدوث ركود اقتصادي عالمي، حيث تم إغلاق جميع الأعمال التجارية والصناعية وفرضت قيود على التجمعات السكانية، فيما تقلصت الاقتصادات الأفريقية بنسبة 2.1 في المئة في عام 2020، حيث أدى الوباء إلى تفاقم حالة المديونية المثيرة للقلق بالفعل.
وأكد البنك أن خبراء الاقتصاد القُطريين التابعين له يلعبون دورا مهما في جميع المكاتب القُطرية للبنك، عبر تزويد البلدان الأعضاء بالمشورة والنصيحة بشأن استراتيجيات الاستجابة لضمان التعافي التدريجي من تأثير تداعيات الجائحة، وبهدف طويل الأجل يتمثل في إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز النمو الشامل".
من جهته، قال إيمانويل بينتو موريرا، المدير القُطري لإدارة الاقتصادات بالبنك الإفريقي للتنمية، إن البرنامج الجديد سيساعد خبراء الاقتصاد بالبنك على الاستجابة لاحتياجات البلدان الأعضاء في المنطقة أثناء تخطيطهم للتعافي الاقتصادي من تداعيات الوباء.
وأضاف أن البنك يتحول بشكل متزايد ليصبح مؤسسة معرفية ومؤثرة في إصلاحات السياسات داخل البلدان الأعضاء، مشيرا إلى أنه كثيرا ما يواجه الاقتصاديون لدينا أسئلة مهمة تتعلق بالسياسة أو بطلب المشورة بشأن السياسات المالية والاجتماعية التي يجب أن تتبناها البلدان الأعضاء في إدارة المخاطر أو للاستجابةً لوباء كورونا واستراتيجيات التعافي.
من ناحيته، قال الدكتور أويس أوكو، الخبير الاقتصادي بالبنك" إنه في حين أن الركود الاقتصادي العالمي سيؤثر على الاقتصادات الأفريقية وربما يؤدي إلى ركود في بعض بلدان القارة، فإن أفريقيا تحتاج إلى استراتيجيات استجابة مناسبة ليس فقط للاستجابة لآثار الوباء، ولكن أيضا لكيفية بناء أنظمة قوية".
وأضاف أن البنك يمكنه أن يقدم ما لديه فقط، وبالتالي، فإن دعمه للدول الأعضاء يمكن أن يكون جيدا بقدر المعرفة التي يمتلكها موظفوه.
وأشار إلى أن البنك كان في طليعة من بذلوا الجهود في القارة لمعالجة الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة، وتوجيه البلدان الأعضاء بشأن استجابات سياساتها المالية والاجتماعية للأزمة، موضحا أن هذا هو الدور الذي سيستمر البنك في الاضطلاع به خلال عام 2021 حيث يُتوقع أن ينمو الاقتصاد الأفريقي بنسبة 3.4٪ مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي.