أطلقت هيئة الرقابة المالية مسابقة لابتكار حلول تكنولوجية للتغلب على الآثار السلبية لجائحة فيروس COVID-19 المستجد على القطاع المالي، وينظمها مختبر "DFS lab" أحد مستثمري التجارة الرقمية والحاضن للشركات الناشئة في الاقتصاد الرقمي في إفريقيا، وبالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وذكرت الهيئة - في بيان اليوم السبت - أن السباق يهدف إلى دعوة مبرمجي الحاسب الآلي لتطوير برمجيات أو استحداثها – خلال شهر مارس 2021 – بما يصل بنا لاكتشاف وتطوير حلول تكنولوجيا مالية والمعروفة "FinTech" والتي ينتظر منها تقديم حلول غير تقليدية ومباشرة لتحديات الجائحة على القطاع المالي في مصر، ويتم منح التمويل للمسابقة بالشراكة مع حكومة المملكة المتحدة ومؤسسة "FSD Africa".
وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى دعوة وحث مجموعات متعددة من الشركات لمنصة "DFS LAB" لوضع تصورات تهم العديد من الجهات المالية غير المصرفية في مصر الباحثة عن حلول للتغلب على إشكالية التباعد الاجتماعي وتيسير منح وتقديم التمويل في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد ، حيث تعرض منصة "DFS LAB" العديد من الابتكارات التي يمكن توظيفها وتوسيع نطاق تطبيقها لدعم الاقتصاد الوطني، فضلا عن جذب المبتكرين الدوليين والمحليين في تصميم المنتجات والخدمات التي ستساعد القطاع المالي المصري على التكيف مع مشهد ما بعد COVID-19.
وأضافت أن رعايتها للمسابقة يأتي متسقا مع مشروع " لتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية" الذي تقدمت به، وأعلنت فيه عن رؤيتها عن قواعد وضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المنصات الإلكترونية لتمويل المشروعات بشكل مباشر أو غير مباشر، وقواعد وضوابط توظيف استخدام مجالات التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية كما سبق وتحقق في سجل الضمانات المنقولة الإلكترونية كإحدى التطبيقات الناجحة للتكنولوجيا المالية، والتي تم تطبيقها بداية من مارس ، حيث تركزت المناقشات عن منصات التمويل الجماعي "Crowd Funding" ودورها في منح التمويل بشكل مباشر للمشروع في شكل إقراض أو بشكل غير مباشر في شكل إصدارات أوراق مالية "أسهم – سندات"، وما تقوم به التطبيقات الإلكترونية من تحديد مدى تناسب المشروعات والمستثمرين الممولين للضوابط الموضوعة سلفًا بشكل إلكتروني.
وأشارت إلى أنها قامت برصد أبرز التحديات التي تواجه القطاع المالي غير المصرفي في ضوء مستجدات فيروس كورونا والتي تؤثر على قدرة مقدمي الخدمات المالية غير المصرفية وحددتها في إدارة العلاقة مع العملاء، وإدارة العلاقة مع شركاء العمل، وإدارة موارد المؤسسات ومتطلبات العمل عن بعد، بالإضافة إلى إدارة العلاقة مع الرقيب ومتطلبات الامتثال، وذلك من أجل الوصول للحلول المبتكرة لمواجهتها.
ونوهت بأنه سوف يتاح للشركات المتقدمة في المسابقة بعد اختيارهم الفرصة للتعاون مع المؤسسات المالية والشركات المالية غير المصرفية لتقديم منتجاتهم أو حلولهم للسوق، كما ستقوم الرقابة المالية والبنك المركزي بمهمة التحكيم واختيار أفضل الحلول المقدمة من قبل مبتكري التكنولوجيا المالية ذات التأثير لمجابهة التحديات، وتشجيع استخدام تلك الحلول المبتكرة، وتسهيل المتطلبات التشريعية لتطبيقها عند الحاجة.
وأكدت هيئة الرقابة المالية أنه مع جائحة فيروس كورونا قد بدأنا نشهد جميعًا سلوك جديد للقطاع المالي، حيث أصبحت احتياجات المجتمع تمثل أولوية فعلية لكافة المشروعات التجارية، وأصبح التعاون أكثر أهمية من أي وقت مضى، وأصبح هناك اتجاهًا وطنيًا للحفاظ على سلامة الناس والبقاء في المنزل أثناء الوباء.
وأضافت أن التكنولوجيا المالية "FinTech" - كصناعة - لا تقوم بحل المشكلات غير المسبوقة اليوم فحسب، بل تخطط أيضًا لمستقبل رقمي لا مفر منه، وتقع على عاتق جميع أصحاب المصلحة ممن يعملون في بيئة توظيف التكنولوجيا في القطاع المالي توحيد الجهود والسرعة والاستباقية لتحقيق ذلك.
وأشارت إلى أنه من المحتمل أن يكون لجائحة انتشار فيروس COVID-19 آثار دائمة على الاقتصاد المصري لسنوات قادمة، حيث يرى كثيرون أن تلك النوعية من شركات توظيف التكنولوجيا المالية ستلعب دورًا في إنشاء حلول قصيرة وطويلة المدى لهذا الواقع الجديد.
وقالت من المتوقع أن توظف مبادرة "سباق الابتكار COVD-19 " التكنولوجية المالية في القطاع المالي لدى العديد من البنوك والمؤسسات المالية المصرية التي تبحث عن حلول لتحدياتها الناجمة عن COVID19 لتكون قادرة على التكيف مع نسق جديد من الحياة تعاصره مجتمعاتنا ويتمثل في التباعد الاجتماعي أو الإغلاق الوطني لمدد طويلة.
ولفتت إلى أن الشركات المحلية والدولية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تمتلك القدرات على إنشاء خدمات متكاملة سريعة تساعد في حل إشكالية البيانات الحالية الموجودة في القطاع المصرفي وغير المصرفي.
جدير بالذكر أن مبادرة "سباق الابتكار COVD-19 " سيتم دعمها من جانب صندوق FSD الأفريقي، والذي يلعب دور وكالة تنمية تركز على الشمول المالي، بهدف الكشف عن حلول التكنولوجيا المالية الموجودة بالفعل وتطويرها وتنقيحها والتي تعالج بشكل مباشر إشكالية البيانات الناتجة عن الجائحة في القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي.