الحكومة تنتفض لمواجهة ظاهرة عشوائية الباعة الجائلين بالقطارات 

فيما يشبه الانتفاضة ضد الانتشار العشوائي للباعة الجائلين في القطارات، وافق مجلس الوزراء بالأمس على مشروع قانون يجرم أفعال الباعة الجائلين، في الوقت الذي وجهت فيه وزارة النقل مناشدة للمواطنين بالتعاون معها لمواجهة هذه الظاهرة. 

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية، وذلك لتنظيم ظاهرة الباعة الجائلين داخل محطات السكك الحديدية وعلى الأرصفة، وداخل القطارات، للحد من انتشارها بشكل عشوائي.

ونص مشروع القانون على استحداث تجريم بعض الأفعال من قبل الباعة الجائلين التي من شأنها زيادة تلك الظاهرة، وإضافتها إلى المادة 10 مكرراً من القانون المشار إليه، وهي قيام الباعة الجائلين بممارسة أعمال البيع داخل القطارات بكافة درجاتها، أو القيام ببيع السلع والمنتجات أياً كان نوعها بالمحطات سواء على الأرصفة أو داخل مُنشأة المحطة دون تصريح من الهيئة القومية لسكك حديد مصر بذلك، أو بخلاف الشروط والقواعد التي تضعها الهيئة.

وشدد مشروع القانون العقوبة على من يرتكب الأفعال المُستحدثة سالفة الذكر، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولاتزيد على 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.

وناشدت وزارة النقل المواطنين بالتعاون مع هيئة السكة الحديد وشرطة النقل والمواصلات في التصدي لظاهرة الباعة الجائلين بالإبلاغ الفوري عبر الخط الساخن للسكة الحديد 15047، أو عبر إبلاغ مشرفي المحطات والقطارات عن تلك الحالات.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي في إطار المسئولية المشتركة بين المواطنين وهيئة السكة الحديد للحفاظ على مرفق السكة الحديد الذي هو ملك للشعب؛ بما ينعكس بالإيجاب على المظهر الحضاري لقطارات ومحطات السكة الحديد.