أول إجراء من إسرائيل ضد قرار الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب بحق الفلسطينيين

كشفت وسائل إعلام عبرية أول إجراءات الاحتلال الإسرائيلي ضد قرار المحكمة الجنائية الدولية حول التحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن تل ابيب ستعد مشروع قانون يحظر تقديم أي معلومات أو التعاون مع محكمة لاهاي ومن ينتهك ذلك سيعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

كما سيقرر القانون حظر تسليم شخصيات إسرائيلية للمحكمة وتمويل نفقات الدفاع القانوني أمام المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات ضد المحكمة وأولئك الذين يعملون لصالحها.

ويعد مشروع القانون الذي سيعده الاحتلال الاسرائيلي مشابها لـ "قانون حماية الخدمة المدنية الأمريكية" الذي تم إقراره بالكونجرس عام 2002 والمعروف باسم "غزو لاهاي"، والذي يمنح للرئيس الأمريكي سلطات بعيدة المدى للقيام "بأي شيء"، للإفراج عن أي مواطن أمريكي اعتقلته المحكمة الجنائية الدولية أو حوكم، بما في ذلك استخدام القوة.

فيما أفادت منظمة شورات هدين أن مشروع القانون الإسرائيلي يستهدف إنشاء حماية قانونية لجنود الاحتلال وكبار مسؤولي الدولة الذين قد تتم محاكمتهم في الخارج.