غرفة صناعة الملابس تناقش صعوبات مصانع القطاع مع التأمينات

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، باتحاد الصناعات، أن الغرفة تسعى إلى حل المشاكل والصعوبات التي تواجه قطاع الملابس في مجال التأمينات، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة وفي مقدمتها الهىئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم الترتيب حاليا لعقد اجتماعات في أقرب وقت ممكن، بين وفد من أصحاب المصانع أعضاء الغرفة مع المختصين والمسئوليين سواء في الوزارة أو الهيئة.

وأضاف في تصريحات اليوم، أن الغرفة حصرت جميع تساؤلات واستفسارات الأعضاء، وتم إرسالها إلى الجهات المختصة، وننتظر عقد اللقاء للحصول على توضيحات وشرح لكيفية التعامل مع تلك الحالات الخاصة وتعميمها على أعضاء الغرفة حيث يعمل بالقطاع ما يقرب من 2 مليون عامل، ويعد أحد أهم القطاعات في الاقتصاد القومي.

وبدوره صرح محمد الصياد، عضو مجلس إدارة الغرفة، أنه من أهم الاستفسارات التي تلقتها الغرفة تتعلق بالمدة الزمنية للزيادة السنوية في التأمينات والتي تبلغ حاليا 15%؜ لأقرب 100 جنيه فهل ستكون الزيادة مركبة بهذا الشكل وإلى متى، كما أن الزيادة السنوية في قانون العمل 7%؜ للأجور فكيف تكون زيادة التأمينات 15%؜.؜

ومن ناحيته، قال عادل غانم، عضو مجلس إدارة الغرفة: إن عددًا كبيرًا من أصحاب المصانع يتسائلون عن موعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون والذي يشمل كما كبيرا من التغييرات، وتم سريانه اعتبارا من أول يناير 2020، ومما تسبب في تضارب وخلافات داخل المصانع بين العمال والإدارة والخوف من تطبيق غرامات بأثر رجعي على أصحاب المصانع، وكذلك تقليل نسبة مبلغ التأمين على الموظف والشركة لا يضاهي الزيادة عند احتساب التأمين على الأجر الشامل في القانون، بالإضافة إلى التأمين مرة أخرى على أصحاب المعاش المبكر وفوق الـ60 عاما، ورفع الحد الأدنى والأقصى بهذا الشكل، وهو ما قد يسبب زيادة تكاليف الإنتاج على أصحاب المصانع.