رئيس مصلحة الضرائب: حريصون على مد جسور الثقة مع الجهاز المصرفي

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، على أن هناك تعاون مثمر ومستمر ، وعلاقات طيبة بين مصلحة الضرائب المصرية و اتحاد بنوك مصر ، فالمصلحة تحرص كل الحرص على نشر الوعي الضريبي ، ومد جسور الثقة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي ، وبخاصة الجهاز المصرفي الداعم الرئيسي للاقتصاد المصري ، حيث يتم التواصل مع اتحاد بنوك مصر بشكل دائم لمناقشة الموضوعات التي تهم هذا القطاع بما يحقق صالح الاقتصاد الوطني  ، وأن ما يحدث في مصلحة الضرائب حاليًا هو بالفعل ثورة حقيقية وتغيير تشريعي وإداري هائل سيقفز بالمنظومة الضريبية في مصر قفزة هائلة وينتقل بها إلى مكانة متقدمة ضمن الدول الاقتصادية المتقدمة ، تستطيع مصلحة الضرائب من خلال مشروعات التطوير التي تشهدها من تقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين للتيسير عليهم ، ولحثهم على الالتزام الطوعي .

وتوجه " محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر" بالشكر إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية على دعمهم وتعاونهم المتواصل بكل الطرق مع اتحاد بنوك مصر ، لافتًا إلى  أن هناك علاقات وثيقة جدا بين اتحاد بنوك مصر ومصلحة الضرائب ودائما هناك جسور تواصل لحل اي مشكلات ومناقشة كافة الموضوعات الضريبية التي تهم قطاع البنوك ، مشيرا إلى أهمية دور البنوك في دعم الاقتصاد المصري وتنميته وتطويره .

 وفي سياق متصل أكد " محمد ماهر شحاته مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية "  أن  المصلحة  وقطاع البنوك شركاء النجاح في منظومة الإجراءات المميكنة الجديدة والتي تم تطبيق المرحلة الأولى منها في الأول من يناير الماضي على كل من مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار مهن حرة ، مضيفًا أن مصلحة الضرائب على أتم استعداد  لتلقى أي استفسارات والرد عليها من خلال عاملين على درجة عالية من الكفاءة سواء من خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال خدمة المكاتب الأمامية المتوافرة بهذا المراكز.

وأوضح " محمد ماهر "، أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة لها تبعات وأصداء جيدة  في المجتمع الضريبي ، وأن هذه المنظومة قد تحقق لها هذا النجاح بفضل توجيهات وزير المالية ومتابعته المستمرة والدؤوبة لكل إجراءاتها وخطواتها ، وقيام رئيس مصلحة الضرائب المصرية بتذليل كافة الصعوبات ، ومتابعة التنفيذ على أرض الواقع خطوة بخطوة ،  مؤكدًا على تعاون مصلحة الضرائب المصرية مع كافه بنوك مصر،  كما وجه الشكر إلى وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة لما تبذله من مجهودات في إقامة سلسلة من ندوات التوعية للمجتمع الضريبي وبخاصة خلال موسم تقديم الإقرارات الضريبية.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها بنك مصر بالتعاون مع  مصلحة الضرائب المصرية للتوعية الضريبية الخاصة بمنظومة  الإقرارات الإلكترونية وإقرار الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك بحضور  محمد الشريف رئيس القطاع المالي ببنك مصر و اسامه الرفاعي مدير عام التقارير المالية، و صباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلي بالمركز الضريبي لكبار الممولين ، ومحمد فتحي عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين ، ومها علي رئيس وحدة الإعلام مكتب رئيس مصلحة الضرائب ، ومحمد فؤاد نائب أول مدير القطاع المالي ببنك مصر ، ومجموعة من ممثلي بنوك مصر المختلفة.

ومن جانبها قالت " مها على رئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة "، أن مصلحة الضرائب المصرية تثمن دور القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد المصري، وتقدر دوره في التعاون والتنسيق مع المصلحة لنشر الوعي وحل كافة المشكلات، وعلى استعداد دائم للتواصل مع كافة أطراف المجتمع الضريبي وعلى رأسهم الجهاز المصرفي، موجهة الشكر لبنك مصر الذي قام بدور هام في التعاون مع المصلحة لتنظيم تلك الندوة.

 وأضافت " رئيس وحدة الإعلام"، أن مصلحة الضرائب تقوم بعقد سلسلة من ندوات التوعية الضريبية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمعدل خمس ندوات أسبوعيًا، سواء  لمنظومة الإقرارات الإلكترونية التي تشمل كافة الممولين أو لمنظومة الإجراءات الضريبية المميكنة والتي تشمل مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة ، ويتم الإعلان عن هذه الندوات عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك يمكن معرفة كافة المعلومات عن تلك الندوات من خلال مركز الاتصالات المتكامل .

وقامت صباح أبو اليزيد مدير عام الحاسب الآلي بالمركز الضريبي لكبار الممولين، بشرح كيفية الدخول على بوابة مصلحة الضرائب المصرية، وكيفية الدخول وإنشاء حساب عليها، كما قامت بشرح نموذج اعتماد المحاسب.

ومن جانبه قام محمد فتحي عبد الفضيل مراجع فحص بمركز كبار الممولين بشرح قانون 182 لسنة 2020 بشأن إلغاء الإعفاء المقرر على عوائد وأرباح أذون الخزانة والسندات، وقانون 199 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة وضريبة الدخل، كما قام بشرح إقرار 107 الخاص بأرباح الأشخاص الاعتبارية لنشاط البنوك والشركات.