البرلمان يوافق على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ في مجموعه

وافق مجلس النواب، في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، في مجموعه، على أن تؤخذ الموافقة النهائية غدا.

وأيد عدد من النواب، قرار إلغاء النص الخاص، بإعفاء نواب مجلس الشيوخ، من الضريبة على المكافآت.

وقال فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن عدم إعفاء المكافآت من الضرائب، أمر مهم، ورسالة للشعب، كما ندعم فكرة العدالة الضريبية".

وقال النائب أحمد سعد الدين، وكيل البرلمان: "الأصل هو الخضوع للضريبة"، موضحًا أن "مالية المجلس خاضع للرقابة المشددة والجهاز المركزي للمحاسبات، شاهد على ذلك"، مستطردا "هناك رقابة شديدة على أموال المجلس ولجنة الخطة والموازنة تراعي ذلك".

وطالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بالتعديل ذاته، مشيدًا بموقف حزب مستقبل وطن، قائلا: "كنت أتعجب كثيرا من إعفاء من يشرع الضرائب، من دفع الضرايب والرسوم".

وأضاف في كلمته بالجلسة العامة، سبق وتقدمت بتعديل للائحة مجلس النواب، من قبل، لتعديل تلك المادة، في الفصل التشريعي السابق، إلا أنه لم يدرج للمناقشة، متنميا إدراجه في إطار التعديلات التي سيتم إجراءها في لائحة النواب في الفترة المقبلة.
 
وكانت المادة تنص على: "تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها. 

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية، مقدارها 5 آلاف جنيه، تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضي رئيس المجلس، مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.

واتفق النائب مصطفى بكري، مع التعديل المقدم من النائب أشرف رشاد، مؤكدا انه لا يجوز أن نشرع للضرائب، ونعفي أنفسنا من الضرائب فمن المهم إلغاء هذا الإعفاء.

وأكد المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس المجلس، أن إزالة الإعفاء في جانبه الاجتماعي، مهم، ومبدأ العدالة الضربية مهم، وخاصة مبدأ المساواة في التكاليف والأعباء العامة، ومن ثم لابد من المشاركة في دفع الضرائب.  

وكانت المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، تنص على "تعفى أي مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها. 

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أي مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلي المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.