وكيل البرلمان: حرية السفر مكفولة.. والعمل النيابي فرض علينا التزامات

قال النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب: "إن حرية السفر مكفولة، وطالما أصبحت نائبًا أمثل الدولة، فالعمل النيابي فرض علينا وجود التزامات، ومن غير المتصور أن يسافر نائب لدولة معادية".

جاء ذلك تعليقا على اعتراضات النواب، أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التي تنص على حق رئيس مجلس الشيوخ، في الاعتراض على سفر النائب الذي يخطره بالسفر للخارج.

وفيما يتعلق بعدم نص لائحة مجلس النواب، على قرار منع سفر النائب، إلا بإذن، أشار "سعد الدين"، إلى أن هناك قرارا صدر عن هيئة مكتب المجلس السابق، يمنع السفر إلا بإذن.

وبدوره قال النائب فريدي البياضي: إن تلك المادة غير دستورية، وتتعارض مع المادة 62 من الدستور التي تنص على: "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون".

وأضاف أن تلك المادة تمثل قسدا على النائب، وتقييدًا لحريته، كما أنها لا يوجد ما يقابلها في لائحة مجلس النواب، ويجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ.

وتابع أن "عضو مجلس الشيوخ يمثل البرلمان المصري، ولا يمكن إلزامه عندما يريد السفر للخارج، بتعطيل مصالحه".

واتفق معه النائب محمود قاسم، الذي تسايءل: كيف يكون السفر متاحا للمواطن العادي وليس متاحا للنائب"؟

فيما أكد النائب سليمان وهدان، أن الأذن بالسفر يمثل قيودا على النواب، وإذا كانت هناك مخاوف من السفر، فإن اللائحة نصت على الجزاءات المناسبة، والتي تبدأ من اللوم حتى الفصل، لافتا إلى أن هناك نوابا يريدون السفر لتلقي العلاج أو المشاركة في مناسبات عائلية.

ومن جهته، أكد النائب علي بدر، أن تلك المادة لم تمنع أي عضو من السفر ولكنها نصت على حق تنظيم سفر أي نائب، وأن ذلك التنظيم مثل تنظيم سفر الوزراء والمحافظين، ولذلك يجب تنظيم السفر للخارج، ولا يوجد فيها ما يقيد الحرية.

واتفق معه النائب أحمد خير الله، الذي أكد أننا في ظروف استثنائية، والمشرع كان واضحًا في الفقرة الأخيرة من المادة، عندما ربط الإذن لعدم الاتصال بجهة أجنبية.

وعلق النائب أحمد فواد أباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قائلًا: تلك المادة لا تقيد السفر، وهناك عددا من نواب أحد  البرلمانات السابقة تم القبض عليهم في الخارج، وهو ما يتطلب التأكيد على الحصول على إذن السفر.

ونصت المادة 234، من لائحة مجلس الشيوخ:

في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض. 

لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.

ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.