«التجارة»: انتهاء أزمة الرسوم الجمركية الأوغندية على الصادرات المصرية

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، انتهاء أزمة فرض السلطات الأوغندية رسومًا جمركية على الصادرات المصرية من الصاج المسطح بنسبة 35% بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى  أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجاري أجرت اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية خلال الأشهر الماضية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم علي التراجع عن هذا القرار .

وقالت "جامع"، في بيان صحفي، اليوم الأحد، إن الوزارة تابعت عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الأوغندية بفرض رسوم جمركية على عدد من البنود التي تصدرها مصر ومنها  الصاج المسطح وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً إلى  أن المكتب التجاري المصري في أوغندا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا.

وأضافت الوزيرة أن عددًا من الشركات المصدرة للسوق الأوغندي أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الأوغندية قرارًا منفردًا بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا، بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات إلى  أوغندا؛ مما أدى إلى  تأثر نشاطها في السوق الأوغندي، مؤكدة فى هذا الإطار حرص الوزارة على حل المشكلات التى تواجه الصادرات المصرية فى مختلف الأسواق الخارجية والاستفادة من كافة الأدوات والقواعد التجارية التى  تكفلها منظومة التجارة الدولية.   

من جانبه، أوضح  الدكتور أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الجهاز قام بإدراج هذا  الموضوع علي أجندة اجتماع لجنة التجارة والجمارك الـ36 للكوميسا الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حيث تم التشديد  في هذا الاجتماع علي أهمية قيام الحكومة الأوغندية بالعمل علي ازاله كافة المعوقات التي تؤثر سلبا علي انسياب تدفق الصادرات المصرية لهذا السوق وذلك بالتنسيق مع عدد من الدول الأخرى الأعضاء في الكوميسا المتضررة من مثل تلك القرارات التعسفية  مثل موريشيوس التي تعاني شركاتها المصدرة للسكر من نفس المشكلة في ضوء وجود فائض في إنتاج  أوغندا من السكر،  وهو ما نتج عنه تراجع الجانب الأوغندي عن فرض هذه الرسوم .

 وأضاف مغاوري أن إجمالي الصادرات المصرية إلى السوق الأوغندية قد بلغت عام 2019 نحو 112 مليون دولار امريكي، مشيرًا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته، المنتجات الغذائية،  الكلينكر، مواد البناء المختلفة، المنتجات الكيماوية والبلاستيك، الواح الصلب، حاصلات زراعية مختلفة، رخام وجرانيت.