محافظ البحيرة يبحث مع نائب وزير الزراعة النهوض بمشروعات الثروة السمكية والإنتاج الداجني
نشر
استقبل اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بمكتبه اليوم، المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بحضور المهندس محمد الزواوي، وكيل وزارة الزراعة.
واستعرض محافظ البحيرة، جهود المحافظة لعدد من المشروعات الطموحة ذات العائد المادي والاقتصادي، والتي ستحقق طفرة نوعية في مجال التنمية الزراعية والحيوانية بنطاق المحافظة، مثل مشروع الثروة الحيوانية ومزرعة برسيق للإنتاج السمكي بمركز أبو حمص، مشيراً أن المحافظة تبنت خطط وبرنامج من شأنها تحقيق التنمية المتكاملة في القرى والنجوع، من خلال إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخطوات العملية التي إتخذتها المحافظة للدفع بمجالات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل الاستغلال الأمثل للمزارع الإنتاج السمكي، مع حصر جميع المزارع السمكية بنطاقة المحافظة وعمل الإحداثيات اللازمة لكل مزرعة تمهيداً لعمل خريطة توضح جميع المزارع السمكية بالمحافظة.
وأشار المحافظ، إلى أن البحيرة من المحافظات الواعدة في الإنتاج الحيواني والداجني، ولديها خبرات واسعة، وإلى حرص الدولة خلال المرحلة المقبلة على التوسع في الإنتاج الحيواني والداجني، لتلبية احتياجات السوق المحلي والنهوض بالإنتاج الحيواني ومشتقاته من اللحوم والألبان، مع التوسع في إقامة المشروعات الجديدة تفعيلاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقرى، مع الاستفادة من القروض الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمشروع القومي للتنمية المحلية والمجتمعية "مشروعك"، مما يسهم في تعظيم دخل الأسرة المصرية للحد من تزايد أسعار الثروة الحيوانية.
ومن ناحيته، أوضح نائب وزير الزراعة، أن مصر لديها الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي من الألبان "الطازج"، لافتاً إلى أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمراكز تجميع الآلبان، حيث تم إدراج مراكز تجميع الألبان ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي 5%، وتسهيل إنشاء مراكز جديدة أو إعادة تأهيل المراكز السابقة، مشيرًا إلى حصر تلك المراكز بنطاق المحافظة والعمل على إعادة تأهيلها طبقاً للمواصفات الفنية والقياسية.
وعقد نائب وزير الزراعة، ووكيل وزارة الزراعة لقاء مع مربي الدواجن ومهندسي إنتاج الدواجن، حيث تم الاتفاق على متابعة إجراءات حصر مزارع الإنتاج الحيواني والداجني ومراكز تجميع الآلبان ومراجعة ماتم في هذا الشأن.