برلماني: تقديم 2.7 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء يؤكد فداحة التعديات
قال النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، إن قضية التصالح في مخالفات البناء، ورفض الدولة بقوة التصالح قبل تقنين الأوضاع ودفع الغرامات المطلوبة، تعد واحدة من أكبر القضايا التي خاضتها الدولة ضد المخالفين.
وأضاف أبو عايشة خلال تصريحات له اليوم، أنه رغم الشوشرة والإشاعات التي صاحبت العملية فور الإعلان عنها قبل عدة شهور، إلا أنه ما تبين اليوم من حجم المخالفات يؤكد تماما أن الدولة كانت على حق، وأن الرئيس السيسي كان على حق تماما، موضحًا أنه ينبغي أن تكون هناك وقفة ضد العشوائيات والأبنية المخالفة وضد التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تقديم نحو 2.7 مليون طلب تصالح، يؤكد على فداحة الجريمة على مدى السنوات الماضية، فهي لم تكن مجرد حدث صغير، مضيفًا أن قيمة الغرامات المالية المحصلة، وفق وزارة التنمية المحلية سيتم استخدامها وفق نسب محددة وهي 25% في مشروعات الإسكان الاجتماعي في المحافظات، و39% في مشروعات البنية التحتية صرف صحي وطرق وشبكات مياه وغيرها، أما الباقي فيتم توجيهه لتطوير قطاعي التعليم والصحة.
وأكد أن الدولة القوية وهو ما يحدث في عهد الرئيس السيسي قادرة على التصدي لكافة المهازل ومخالفات البناء، وإيقاف العشوائيات وإعمال القانون والعودة لتخطيط المدن والقرى بشكل حضاري.
