برلمان ميانمار يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في انتهاكات قادة الانقلاب العسكري

دعا نحو 300 نائب برلماني في ميانمار، منظمة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى التحقيق في "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" التي ارتكبها القادة العسكريين المسؤولين عن الانقلاب العسكري، الذى شهدته البلاد فى الأول من فبراير الجاري بما في ذلك اعتقال نشطاء وإطلاق النار على محتجين خلال التظاهرات السلمية.

وقال النواب في رسالة تلاها السفير البريطاني لدى هيئة الأمم المتحدة جوليان بريثويت، على أعضاء مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الجمعة: إن القادة العسكريين "وضعوا قيودًا على حرية التعبير من خلال إعداد مشروع قانون للاتصالات السلكية واللاسلكية، يهدف إلى التحكم في الوصول إلى الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول ، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وأضاف النواب في رسالتهم: "نحث مجلس حقوق الإنسان على دعم جهودنا".