وزير الري ينفي شائعة تحميل الدولة المزارعين تكاليف تأهيل الترع

نفى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، شائعات تحميل الدولة المزارعين تكاليف تأهيل الترع، مؤكدًا أنها شائعات مغرضة.

وأكد وزير الري، لن يتحمل المزارعون أي رسوم أو تكاليف مقابل تأهيل الترع على الإطلاق، وأن الدولة تتحمل من ميزانيتها التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع، والتي تقدر تكلفة المرحلة الأولى 18 مليار جنيه، موضحًا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات من شأنها فرض تركيب عدادات على آبار المياه الارتوازية في أراضي الوادي والدلتا.

ويأتي ذلك في ضوء الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية بأن الدولة ستقوم بتحميل تكاليف تأهيل الترع على المزارعين، وأنه سيتم فرض مبلغ قدره 7 آلاف جنيه عن كل فدان مقابل تأهيل الترعة التي تقوم بري هذه الأرض، وكذلك فرض رسوم على أصحاب ماكينات ري الأراضي.

وأكد الدكتور عبد العاطي أنه يتم تنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع بأعلى مستويات الكفاءة، مع مراعاة ضبط جودة التنفيذ، وقيام أطقم الإشراف بمتابعة الأعمال، مع الالتزام بالبرنامج الزمني للتنفيذ بكل دقة. 

وكانت وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف تأهيل حوالي 7000 كيلومتر من الترع المتعبة بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، ولهذا المشروع مردود كبير في مجال تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها، وتشجيع المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث.

كما تقوم الوزارة حاليا بحصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية تمهيدًا لتأهيلها، وذلك في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل. 

وتناشد وزارة الموارد المائية والري جميع المواطنين، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، والتي تستهدف إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.