أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، أن الحكومة المصرية استثمرت بشكلٍ كبير خلال الأعوام الماضية في جهود مكافحة الفقر ودفع عجلة التنمية المستدامة، وأنه طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعالج الحكومة المصرية الأسباب الجذرية للفقر متعدد الأبعاد وتوفير سبل الحماية الاجتماعية للمجتمعات والفئات الأكثر احتياجا وسد فجوات التفاوت بين طبقات المجتمع.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي -خلال مشاركتها في الدورة الـ٥٩ للجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة تحت عنوان "الحماية الاجتماعية العادلة نحو التنمية المستدامة: دور التكنولوجيا الرقمية في التنمية الاجتماعية ورفاه الجميع"- إن الحكومة المصرية شرعت خلال عام 2014 في تنفيذ برنامج إصلاح قوي لإجراء إصلاحات اقتصادية واجتماعية هيكلية كبيرة للحد من العجز المالي واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
وأضافت أن تنفيذ منظومة الإصلاح القوية استهدفت أيضا الحفاظ على الدعم وتوجيهه إلى الطريق الصحيح من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والمحاور التي تهدف في الأساس لتوجيه الدعم إلى مستحقيه من خلال خفض الدعم على السلع البترولية وعلى الكهرباء وتوجيهه نحو البرامج الاجتماعية لإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، وإيجاد الحيز المالي الضروري لبرامج الحماية والتنمية الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتحفيز الطلب أثناء فترات الركود.
وركزت كلمة الوزيرة على البرامج المختلفة التي تقوم بها الحكومة منذ عام 2015 في دعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث أطلقت برنامجها الرائد الخاص بالتحويلات النقدية المشروطة وغير المشروطة "تكافل وكرامة" الذي يعد أكبر الاستثمارات الاجتماعية في مصر والذي نجح في مد شبكات الأمان الاجتماعي للوصول إلى كافة القرى والنجوع في مصر.
وأوضحت أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري ومكنه من الحفاظ على معدل نموه الاقتصادي لمواجهة تداعيات أزمة (كورونا)، كما خصصت الحكومة المصرية حزمة استجابة طارئة بقيمة 100 مليار جنيه مصري، أي ما يقرب من 1,7٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي لتعزيز الاستجابة السريعة والتأهب للفترة التالية.
وأشارت إلى أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كانت سببا رئيسيا في ترشيد التكاليف الإدارية لتوفير الحماية الاجتماعية، وكفاءة وسرعة الأداء في توزيع الدعم وتوصيله إلى مستحقيه، مضيفة أنه في هذا الصدد بذلت مصر جهودًا كبيرة لتعزيز الجاهزية الرقمية منذ عام 2018، ففي التصنيف التنافسي الرقمي لسبتمبر عام 2020 احتلت مصر المرتبة الثالثة في مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مما أدي الي استجابة فعالة لتداعيات أزمة فيروس كورونا من قبل الحكومة والمجتمع المدني.
وسلطت الوزيرة -في كلمتها- الضوء على أهمية دعم التكنولوجيا الرقمية للتعلم الإلكتروني والعمل عن بعد، لاسيما تعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية لتوفير آليات التحقق والاستهداف الدقيق بهدف "عدم ترك أحد يتخلف عن الركب".
وقالت إن الميكنة والربط الشبكي عززت الشفافية والكفاءة من خلال ربط قواعد بيانات متعددة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضافت أنه في بداية أزمة (كورونا)، اتخذت مصر العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة ولتأمين الحماية الاجتماعية لفئات الشعب، ولعبت تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية دورا رئيسيا أثناء الأزمة في وصول المساعدات الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، وأيضا في تنسيق جهود المجتمع المدني علي الأرض.
وأشارت إلى أن الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والحلول الذكية خلال السنوات السابقة ساعد في تفادي اكتظاظ المنافذ، استمرار التحويلات النقدية عبر المحافظ الذكية لعدد 4009 مكتب بريد و10,000 ماكينة صراف آلي على مستوي الجمهورية.
وأوضحت أن الحكومة المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي علي وجه الخصوص أطلقت منصة التواصل التفاعلي "رابيد برو" التي تتيح قنوات الاتصال المباشر مع المستفيدين، وتم استخدام المنصة بشكل أساسي لتبادل الرسائل التوعوية حول مختلف القضايا الاجتماعية والثقافية مثل ممارسات النظافة الصحيحة، والأمومة الآمنة، والتوعية بخطورة زواج الأطفال وختان الإناث، بالإضافة إلى تلقي ملاحظاتهم وتقييمهم حول الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، وعلاوة على ذلك، ساعدت البنية التحتية التكنولوجية في مصر في توفير خدمات افتراضية بما في ذلك الدعم النفسي عبر الإنترنت لضحايا العنف من النساء والأشخاص الذين يتعافون من إدمان المخدرات.
وفي نهاية كلمتها، أعربت وزيرة التضامن عن خالص تقديرها لعمل لجنة التنمية الاجتماعية، وعن التزام مصر تجاه عمل اللجنة، ووجهت الشكر للشركاء الذين ساهموا في تحقيق مثل هذه النتائج الباهرة طوال السنوات الماضية، بما في ذلك البنك الدولي، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، واليونيسيف ، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأغذية والزراعة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى.