باع سلاحه ومول به داعش سوريا.. اعترافات المتهم بتمويل «خلية العجوزة»

اعترف المتهم أحمد محمد عفيفي عوض، المتهم الثاني بأمر الإحالة، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ داعش العجوزة، بحيازته سلاح ناري "بندقية آلية" وتمويله لجماعة إرهابية بأموال مع علمه بأغراضها.

وقال المتهم إنه التزم دينيًا في غضون عام 2011، وفي إطار هذا الالتزام تعرف على المتهم الأول والرئيسي في القضية مصطفى عبدالهادي، في عام 2012، وفي أعقاب أحداث 30 يونيو 2013 شارك معه في تجمهرات مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر، وأحرز خلالها سلاح آلي بغرض استخدامها تجاه معارضى التجمهرات.

وأضاف أنه في غضون عام 2015، علم من المتهم الأول بارتباطه بالمشاركين بحقول القتال في سوريا، فسلمه سلاحه الناري لبيعه وأمد بثمنه جماعة داعش بدولة سوريا.

وتابع في اعترافاته باضطلاع المتهم الأول بعقد لقاءات تثقيفية له، تضمنت ترسيخا لقناعته للأفكار القائمة عليها جماعة داعش، ووافق على حضور كل من المتهمين الرابع والسادس بأمر الإحالة، اللقاءات التثقيفية التي تم عقدها، وقناعتهما بذات الأفكار.

وأنه في إطار سعيه للالتحاق بصفوف تلك الجماعة بدولة سوريا أمده المتهم الأول بأموال بلغت قيمتها خمسة آلاف جنية لتسهيل التحاقه بها، واضطلاع المتهم الأول بإنهاء الإجراءات اللازمة لسفره لدولة سوريا عبر تسلله لدولة السودان عبر الحدود الجنوبية للبلاد.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمون في غضون الفترة من عام 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحد الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية، وأيضا حاز المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والترويج بطريق غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية بالقول، بأن روج لأفكار ومعتقدات جماعة داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف، لدعوة مخالطيه لارتكاب جريمة الانضمام اليها.

وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون في كنفها تدريبات أمنية لتحقيق أغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضًا الثاني عشر مولوا جماعة إرهابية أموالا ومعلومات بقصد استخدامها في جرائم إرهابية، والمتهم الثاني عشر حاز سلاحًا ناريًا مششخن "بندقية آلية" بما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه بقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام، والمتهمون جميعًا اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، بأن اتفقوا على ارتكاب جريمة الالتحاق بجماعة داعش الارهابية التي يقع مقرها بدولة سوريا وتتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها.

وتنظر القضية أمام الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس الدائرة الخامسة إرهاب، في جلسة 27 مارس القادم.

وضمت القضية كلا من مصطفى عبدالهادي سعيد، وأحمد محمود فتحي، ومحمد علي عبدالحكيم، ومحمد أسامة فاروق، وحسين عبدالتواب، وكريم طارق إبراهيم، ومحمد منصور جابر، وأنور سلامة محمد، وعبدالرحمن إبراهيم، ومصطفى جمال عبدالمطلب، وعبدالفتاح محمد محمود، وأحمد محمد عفيفي عوض.