الاقتصاد الخليجي الـ12 عالميا بناتج 1.6 تريليون دولار
أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن المجلس يملك كل المقومات ليكون الاقتصاد عنوانا للعقد الخامس من مسيرته والذي يبدأ في 25 مايو المقبل، مشيرا الى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، مجتمعة يبلغ 1.6 تريليون دولار، ما يضعها ضمن أعلى 12 اقتصادا عالميا.
وأوضح أن القيمة الرأسمالية لأسواق المال الخليجية تبلغ 3 تريليونات دولار، تمثل 3.5 في المائة من القيمة الرأسمالية لأسواق المال العالمية، و8.1 في المائة من القيمة الرأسمالية لأسواق المال في أوروبا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، في الاجتماع الأول للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورتها الـ24، اليوم الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة الدكتورة الشيخة مريم بنت حسن آل خليفه رئيس الدورة الرابعة والعشرين للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى.
وقال الحجرف -وفق بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون، تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نخسة منه-: إن دول المجلس تمتلك مجتمعة 31.5 في المائة من احتياطيات النفط المعلنة عالميا، و20.6 في المائة من احتياطيات الغاز الطبيعي.
وأضاف أن دول مجلس التعاون تمثل مركز دائرة يسكن قطرها ملياري نسمة، وبالتالي تستطيع أن تكون المحرك الأساسي لاقتصادات السكان، استنادا إلى الموقع الجغرافي وتطور البنية التحتية من مطارات وموانئ وكذلك جاذبية دول المجلس للاستثمار.
وأشار الأمين العام لمجلس التعاون، إلى أن كل هذه المقومات تجعلنا ننظر للعقد الخامس للمجلس كعقد التكامل الاقتصادي والذي سيشكل مركز القوة للدفاع عن مصالح دول المجلس والحفاظ على مكتسبات شعوبنا في ضوء كثير من التحديات الجيوسياسية التي يشهدها العالم.
وتابع "في 25 مايو 2021، يدشن مجلس التعاون العقد الخامس من مسيرته في وسط عالم يشهد كثيراً من المتغيرات والتحديات، وفي أعقاب جائحة كورونا التي شلت العالم جميعا، بدأت كوباء صحي ولكن تداعياتها طالت جميع مناحي الحياة وانعكاساتها الاجتماعية والتعليمية والأمنية والاقتصادية لازالت أمامنا".
وبين الحجرف، إن العالم ما بعد كورونا يختلف تماما عن العالم ما قبل كورونا، الأمر الذي يحتم علينا كمنظومة مجلس التعاون أن نسرع الخطى لاستكمال بعض الملفات المهمة والتي تمثل مرتكزات الدعم لمسيرتنا المباركة.
وشدد على أن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في 2025 باتت ضرورة وأولويه،حيث نشهد إعادة وقيام تكتلات اقليمية ودولية تهدف لتعزيز التعامل الجماعي مع مرحلة ما بعد كورونا كقيام الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة بقيادة الصين وعضوية 14 دولة في آسيا في نوفمبر الماضي.
ووفق بيان الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، فقد جرى خلال الاجتماع مناقشة أهمية دور الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، في توسيع قاعدة التشاور بين دول المجلس، والقيام بدراسات للعديد من الموضوعات في مختلف المجالات بما يدعم مسيرة المجلس ويعزز العمل الخليجي المشترك.
كما ناقش الاجتماع، دعوة الجميع لمضاعفة الجهود و تكثيف العمل لتحقيق كل ما من شأنه تحقيق التكامل الخليجي، والدفع بمجالاته بما يحقق الأمن والرخاء والتقدم لدول المجلس في ضوء توجيهات قاده دول المجلس.
