مسئول أممي لـ نواب البرلمان: مصر دولة قائدة في مكافحة التهريب والاتجار بالبشر

أكد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة التابعة لوكالة الأمم المتحدة للهجرة، لوران دي بويك، أن مصر عضو فعال في الحوار والمناقشات في ملف الهجرة ويكون لديها طريقة كاملة في هذا الأمر، كما أنها تقود المنطقة في هذا الأمر، وكل التقارير تشير إلى ذلك.

وأضاف -في كلمته خلال اجتماع لجنة "حقوق الإنسان" بمجلس النواب اليوم الأربعاء- أن مصر بالنسبة للمنظمة الدولية للهجرة، تعد قائدا في العديد من القطاعات، ولديها تشريعات لمكافحة التهريب والإتجار في البشر، وتهريب المهاجرين، مهنئا الحكومة والبرلمان بما أنجزوه في هذا الصدد.

وتابع أن "المهاجرين يتمتعون في مصر بحقوق مماثلة للمصريين، وذلك في مختلف مناحي الحياة، وهذا جهد كبير من الدولة المصرية، نراها في البرامج والمبادرات التي تتخذها الحكومات، وأن المهاجرين يعتبرون مساوين للسكان الأصلييين، وإجراءاتكم مفهومة من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، نحن نبحث عن بناء القدرات لهؤلاء المهاجرين لكى يتم تشارك الخبرات في المجتمعات المتواجدين بها ويتم ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، ويتم ذلك من خلال التنسيق بين أكثر من وزارة".

وأضاف "نتعامل مع جميع الوزارات، ولدينا عدد بالملايين من غير المصريين الذين يعيشون في مصر، ونعمل معهم حول مشاركتهم في تطوير المجتمع، ونعمل معهم ومع مؤسسات مختلفة لنكون متأكدين أن لديهم تفهم كامل لحقوقهم وواجباتهم، وأرى أن جميع المصريين يتفهمون الأمر، والوزارات المسئولة عن الأشخاص القادمين من الخارج، لكي يستمر الاستثمار في هذه العائلات المهاجرة، ولدينا 400 مكتب على مستوى العالم و37 دولة في العالم، وإذا كان هؤلاء المهاجرين يواجهون مشاكل عليهم الذهاب لمكاتنبا لايجاد حلول في الدولة التي يقيمون بها".

وتحدث عن ملف الهجرة غير الشرعية، قائلا: "لاحظنا أن بعض الشباب يعتقد أن الهجرة هي الحل، حتى وإن كانت بشكل غير قانوني، ويتم إساءة استخدامهم عن طريقة المهربين، ويذهبون للدول الأخرى يصبحون في مهب الخطر نتيجة عدم احترام قوانين دخول الدول ذات السيادة، ولهذا نعمل على هذا الأمر، ونشجع النظر إلى الأمم والتكامل معها ونحث الدول على خلق الوظائف وتحسين المهارات وأن يكون هناك استثمارات في هذه الأمور".

وأورد "نتحدث مع الدول بشكل قانوني لاستخدام العمالة المصرية الماهرة للعمل في الخارج، وفي هذا الصدد تعهدت ألمانيا لجلب المصريين للعمل فى بعض المجالات واكتساب خبرات ومهارات لاستثمارها فور عودة هؤلاء العمال إلى بلادهم، ولدينا عدد كبير من المبادرات، لدينا 40 برنامجا لحوكمة الهجرة غير الشرعية بميزانية 25 مليون دولار، وإن كان هذا الرقم غير كاف في الوقت الحالي.