غرفة صناعة الجلود: 17600 منشأة مهددة بالتوقف بسبب الاستيراد العشوائي
طالبت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات بعقد اجتماع عاجل مع نيفين جامع وزيرة الصناعة، لحل أزمة زيادة الاستيراد العشوائي الذي يهدد بتوقف 17600 منشأة بقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية لعدم قدرتها على المنافسة مع هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.
وقال جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الجلود، إن الهدف من الاجتماع مع وزيرة الصناعة بحث أزمة زيادة الواردات وإيجاد حلول سريعة لها لحماية الصناعة المحلية والمستهلك، مؤكدًا أن الغرفة لديها مقترحات عديدة تساهم في حل الأزمة من جذورها.
وطالب السمالوطي بإدراج أوجه الأحذية (الفوندي) ضمن قائمة الأصناف الخاضعة للفحص من قبل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بالنسبة للمصانع التي تمتلك بطاقة احتياجات، مؤكدًا في الوقت ذاته ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية.
وقال طارق بلال نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، إن مصانع الأحذية والمنتجات الجلدية تعمل في الوقت الحالي بنحو 20% بسبب زيادة الواردات وتفشي فيروس كورونا مما أدى إلى تراجع كبير في المبيعات وزيادة المخزون لدى المصنعين.
وأضاف بلال أن جميع الأحذية والمنتجات الجلدية التي يتم بيعها على الأرصفة مهربة وغير مطابقة للمواصفات وتضر بالمستهلك المصري، مطالبًا بضرورة زيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة هذه الظاهرة.
وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الجلود، أن الغرفة تقدمت من قبل بمذكرة لوزيرة الصناعة لوقف استيراد الأحذية أسوة بقرار الوزيرة بوقف استيراد السيراميك لمدة 3 أشهر الذي جاء في إطار منظومة الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتنظيم استيراد السلع الاستهلاكية خلال هذه المرحلة والتي تشهد تفشي جائحة كورونا عالميًا.
وأكد ضرورة المساواة بقطاع السيراميك ووقف الاستيراد لإنقاذ صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية المحلية خاصة أن مصر لديها طاقة إنتاجية تكفي السوق المحلية، على أن يتم مراجعة القرار بشكل دوري وفقاً لما يستجد خلال المرحلة المقبلة.
وكشف أسامة الطوخي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس شعبة المصنوعات الجلدية عن لجوء عدد من المستوردين لاستيراد جميع منتجات الحذاء من وجه ونعل وفرش ويجمعه فقط في مصر وبالتالي لا يحقق أي قيمة مضافة.
كانت غرفة صناعة الجلود قد طالبت في مذكرة لوزيرة الصناعة عدد من الحلول للحد من التهريب والاستيراد العشوائي منها ضرورة إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية مع ضم مسئولين من رجال الجمارك ضمن الكمائن الأمنية على الطرق العامة للتحقق من عدم وجود حالات تهريب.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في إعفاءات واردات المناطق الحرة وبورسعيد من شرط فحص الرسائل المستوردة إليها فعلى سبيل المثال تهرب كميات كبيرة من الأحذية والمصنوعات الجلدية التي سبق إعادة تصديرها إلى بورسعيد عند رفضها من حيث المواصفات إلا أنها تجد طريقها مرة أحرى إلى داخل البلاد من خلال التهريب كما يتعين تشديد الملاحظة وزيادة عقوبة التهريب.
وطالبت بأهمية تحقيق السلطات الجمركية من صحة بيانات المنشأ قبل الافراج الجمركي، وقصر تجارة الترانزيت على حاويات محكمة ذات سقف واحد مقفول للحد من التهريب، وضرورة إلزام الشركات الموردة بأن ترفق مع مستندات الشحن قائمة بالأسعار الفعلية وتجريم المستورد الذي يقدم فواتير مغلوطة.
