خاص| خبير تنمية محلية: «منظومة التراخيص الجديدة» تقضي على الفساد وتحقق طفرة في «المعمار»
ناقش الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، في إطار جهود ضبط النمو العمراني، وتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية للمدن المصرية. فما هي عناصر هذه المنظومة؟ وهل تنهي المنظومة الجديدة كوارث انهيار وحرائق العقارات؟
عناصر المنظومة
بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة، مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزّار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، والمهندس هشام عرفات، وزير النقل السابق ورئيس المكتب الفني للنقابة، والدكتور محمد أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات، واللواء خالد فوزي، مدير إدارة المساحة العسكرية، وعدد من المسئولين المعنيين.
وجاءت أبرز نقاطها، كالتالي: «يتم إعداد ملف الترخيص بالكامل بعد التعاقد مع استشاري معتمد من نقابة المهندسين، تحدد النقابة المهندسين والمكاتب الذين وقع عليهم الاختيار لإعداد ملف الترخيص، يقوم المركز التكنولوجي بالمحافظة بإعداد الرفع المساحي لقطعة الأرض ومعاينتها، ثم يتم إرسال ملف الترخيص إلكترونيًا إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة، تعد الجامعات تصميمات الواجهات للمباني المقترح تنفيذها، ثم ترسل الجامعات بيان الصلاحية إلى المركز التكنولوجي لاعتماده من الجهة الإدارية، فيتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص، وبعد ذلك يصدر المركز التكنولوجي الترخيص بعد سداد الرسوم المقررة، وصولًا إلى إخطار صاحب الشأن الجهة الإدارية بالبدء في تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين.
هل تقضي على كوارث العقارات؟
أكد صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن منظومة التراخيص الجديدة، ستحقق طفرة كبيرة في شكل ومستوى المعمار المصري خلال الفترة المقبلة، بشرط تطبيقها بطريقة جادة وحازمة، وبشكل مستمر.
وأوضح الجندي لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن هذه المنظومة ستقلل من كوارث انهيار وحرائق العقارات بشكل كبير، لكنها لن تمنعها، فالفكرة ليست في المنظومة، إنما في التطبيق الجيد والكامل لها، فنحن لسنا في حاجة لتشديد العقوبات طول الوقت، لكننا في أمس الحاجة إلى تطبيق القانون طول الوقت وعلى الجميع.
وأوضح الجندي، أن كليات الهندسة بالجامعات المختلفة، لن تتعامل مع الجمهور، حيث الأحياء هي التي سترسل التصميمات إلى الجامعات، لمراجعة الرسومات الهندسية من قبل أساتذة الكليات، من الناحيتين الإنشائية، والمعمارية، ليكون العقار الذي سيتم إنشاءه سليم مئة بالمئة، مشيرًا إلى أن هذه المراجعة ستؤدي إلى أمور في غاية الأهمية، الأول هو ضبط المعمار المصري هندسيا، الأمر الثاني خاص بتقليل حجم الفساد من خلال فصل مقدم الخدمة عن طالبها، الأمر الثالث أنه سيكون هناك توقيت محدد لحصول المواطن على رخصة البناء، ولن تكون هناك مماطلة في مواعيد التسليم.
شدد مستشار وزير التنمية المحلية السابق، أن المرحلة القادمة تتطلب إشرافًا هندسيا حقيقيا على العقارات التي سيتم بنائها، لا إشراف على ورق كما هو الحال، سواء كان في الريف أو المدن، متمنيًا أن يلتزم المهندسين الاستشاريين بالموافقات والرسومات الهندسية التي حصل عليها طالب الترخيص، وفقًا للمراجعة التي تمت من أساتذة كليات الهندسة «مدني، وعمارة».
ستقلل تكلفة استخراج رخصة البناء
وقال إنه منظومة التراخيص الجديدة ستقلل الأعباء المالية وتكلفة اصدار التراخيص، عن المواطن طالب الترخيص، وذلك لأنه سيدفع الرسوم المالية المقررة فقط، من خلال التعامل مع منظومة «الشباك الواحد»، ولن يخضع لمساومات أو يضطر لدفع رشاوى لمقدمي الخدمة السابقين في الإدارات المحلية، مما يؤدي إلى تقليل حلقات الفساد، وبالتالي تقليل المبالغ التي كان يتم دفعها -من تحت الترابيزة-
