رغم كورونا.. المالية: 14 مليار جنيه فائض أولي بالموازنة وتراجع العجز الكلي لـ3.6٪
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي تتسم بالتوازن والإيجابية؛ رغم التداعيات السلبية للموجة الثانية من جائحة «کورونا» على الاقتصادات العالمية، والنشاط الاقتصادي بالسوق المحلية.
وأشار «معيط»، إلى أن الحكومة استطاعت تحقيق فائض أولى بنحو ١٤ مليار جنيه نتيجة التوسع في الاستثمارات والمشروعات القومية التنموية؛ بما أسهم في استمرار عجلة الإنتاج، وخلق مزيد من فرص العمل، وتراجع معدلات العجز الكلى ليسجل 3.6٪ من الناتج المحلى مقابل 4.1٪ خلال ذات الفترة عن العام المالي السابق.
جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية التي ألقاها في سيمينار علمي بجامعة القاهرة عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة هبة نصار نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق، والدكتورة عالية المهدي عميدة الكلية الأسبق، والدكتورة نجوى سمك رئيس قسم الاقتصاد، وعدد من أساتذة الكلية وممثلي الهيئات المحلية والأكاديميين.
وأوضح وزير المالية، أن معدل النمو السنوي لجملة إيرادات أجهزة الموازنة العامة ارتفع بنحو 16٪ خلال النصف الأول من العام المالي الحالي لتحقق نحو 453 مليار جنيه، وهو ما فاق معدل النمو السنوي لإجمالي مصروفات الموازنة الذي بلغ نحو 9.9٪ لتصل فاتورة المصروفات إلى 681.2 مليار جنيه مقابل 621.6 مليار جنيه في العام السابق.
وأضاف «معيط»، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أسهم في تمكين الدولة من مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وإكساب الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة لمواجهة تداعيات الجائحة، مما أتاح للحكومة مساحة مالية لتقديم حزمة استباقية بقيمة 2٪ من الناتج المحلى الإجمالي لمساندة القطاعات المتضررة كقطاعات السياحة والطيران، إضافة إلى تلبية احتياجات القطاع الصحي وأجهزة الموازنة العامة للدولة.
