«محلية النواب» تناقش بيان «شعراوي» وتفتح ملف جمع وتدوير القمامة بالمحافظات
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، اليوم الثلاثاء، البيان الذي ألقاه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، في تنفيذ خطة المنظومة الجديدة للنظافة من جمع وإعادة تدوير مخلفاتها البلدية، وما أدلى به الوزير من إيضاحات على أرض الواقع.
وبدأ «السجيني» حديثه مستعرضًا انتقادات النائب أحمد فرغلي للوزير في جلسة أمس أنه بمراجعة المستندات المقدمة من النائب وجد به تقارير من الجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد كلام النائب، لذلك تطلب اللجنة من الوزير التحقيق في هذه الواقعة.
وقال النائب أسامة الأشموني، إنه بحي الوراق أخذ مسئول هيئة النظافة السابق جميع المعدات الخاصة بالنظافة، وبالحديث مع المحافظ لم أجد حلولًا جادة.
وأشار النائب السيد خضر، إلى أن شركات القطاع الخاص لم تستطيع أن تقوم بشكل مفرد بجمع القمامة، فلا بد من تفعيل دور هيئات النظافة بشكل قوي.
وأوضح النائب صابر عبدالقوي، أن هناك قرى لم يتم الوصول إليها، وطالب بتفعيل قرار إنشاء مصنع لتدوير القمامة بأشمون.
كما تحدث النائب عمر القطامي، عن مشكلة انتشار القمامة بمنطقة الهرم؛ خاصة أنها منطقة سياحية، وأشار النائب إلى مشكلة انتشار الكمامات الطبية بالشوارع، وعدم جمعها والتخلص منها؛ خاصة في ظل انتشار وباء كورونا، وأشار النائب إلى مقلب القمامة المتواجد بمدخل الدقي والجيزة وأنه لابد من وجود حل سريع وجذري لهذا المقلب.
واقترح القطامي، إنشاء لجان لمتابعة جمع القمامة بالصور من داخل كل حي بشكل يومي، كما ضم النائب أحمد السجيني، صوته لصوت القطامي بشأن مدخل الجيزة، وأنه تحدث أكثر من مرة بشأن هذه المنطقة.
وقالت النائبة سامية أبو الوفا، إن محافظة المنيا دائما المعدات معطلة بها، فلابد من صيانة هذه المعدات أو إمدادانا بمعدات جديدة، وطالبت النائبة بإنشاء مصنع تدوير للقمامة بالمحافظة؛ خاصة لأن نسبة تجميع القمامة بالمحافظة ٩٠ طن وهذا يشكل عبئًا قويًا.
واستنكرت النائبة ريهام عبدالنبي، عدم تواجد أماكن لتجمع القمامة بمحافظة أسوان وهي محافظة سياحية، كما تحدثت عن عدم تواجد مكان لتجميع مخلفات المستشفيات داخل محافظة أسوان بأكملها.
وتساءلت النائبة إيمان الألفي عن رسوم تحصيل النظافة على الكهرباء، لماذا لا تتم عن طريق مجالس المدينة وليس وزارة الكهرباء؟.
وتحدث النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، عن عدم تواجد خدمة حقيقة على الأرض، وطالب الوزير ببيان مصروفات شركات النظافة على مستوى جميع المحافظات، وتقيم أداء تلك الشركات، وتسائل عن دور جهاز التفتيش والرقابة على الوحدات المحلية.
كما تساءل النائب "الحسيني" لماذا لم تعط وزارة الكهرباء رسوم تحصيل النظافة لوزارة الإدارة المحلية لكى تستفيد الوزارة من هذه الرسوم وترجمتها في خدمة حقيقة على أرض الواقع؟
